تواصل - الرياض:

لم يجد مجلس الشورى بدا من الاستعانة بخبراء شرعيين واقتصاديين لحسم ملف مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قبل انتهاء مدة الـ30 يوما الممنوحة له من مجلس الوزراء لإنهاء دراسته، والذي ينتظر التصويت عليه غدا.

وكانت لجنة الإسكان حسمت الجدل بين أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود المشروع في اجتماعاتها المكثفة، إذ برزت 7 اختلافات أساسية بين الأعضاء في الجلسة التي طرحت لمناقشة البنود الأسبوع ما قبل الماضي، بحسب "الوطن".

وانحصرت الاختلافات في الأتي:

1 - تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى.

2 - استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا، والتي أوقفها مالكها لأغراض خيرية.

3 - تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية.

4 - استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى.

5 - تطبيق ترتيبات فرض الرسوم وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط.

6 - إنشاء قاعدة بيانات لتطبيق المشروع من خلال معلومات الأراضي.

7 - إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد.

وتشير المصادر القريبة من المجلس إلى أن التصويت على مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيكون في جلسة الغد الثلاثاء سيتم حسمه نهائيا، حيث يرغب المجلس في عدم تجاوز المدة الممنوحة له من مجلس الوزراء.

وجدّول المجلس التصويت على المشروع في أول بنود الجلسة التي ستعقد عند الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء، وسيكون هناك تصويت فقط على بنود المشروع المكون من 15 بندا، فيما ستكون الجلسة سرية.