تواصل – وكالات:

علقت حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، على قرار اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع الحركة بأنه «سياسي قبل أن يكون قضائيا»، موضحة أنه محاولة لاسترضاء أمريكا وإسرائيل عبر الزج باسم «حماس» في موضوع لا علاقة لها به، حسب ما نشرت شبكة "سكاي نيوز".

واعتبرت الحركة، الجمعة، أن السلطات المصرية الحالية «تتنصل من القضايا القومية والقضية الفلسطينية»، في ردها على قرار القضاء المصري بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة «التخابر» معها.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة «حماس» في غزة في تعقيبه على قرار حبس مرسي: «حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن الحركة مُعادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين».

وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر صباح الجمعة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.

وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».