تواصل – رويترز:
ذكر صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص في المملكة ربما لا يستطيع خلق فرص العمل اللازمة للسكان الذين يزداد عددهم بسرعة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة.
وأقرت الحكومة السعودية بأن انخفاض معدلات التوظيف بين السعوديين يشكل تحديا استراتيجيا على الأمد البعيد.
واستثمرت المملكة - وفقاً لتقرير الصندوق - في التعليم والبنية التحتية وتفرض حصصا صارمة لأعداد المواطنين والمغتربين في وظائف القطاع الخاص، إذ يوجد بها ما يزيد عن تسعة ملايين مغترب تعد تحويلاتهم النقدية مصدرا مهما للنقد الأجنبي في دول بينها اليمن والهند وباكستان والفلبين.
وقال صندوق النقد: إن معظم هؤلاء المغتربين يعملون في القطاع الخاص في أنشطة التجزئة والبناء وهي وظائف ربما لا يحبذها السعوديون أو لا يملكون المهارات اللازمة للعمل فيها.
وأضاف أن التاريخ القريب يظهر أن القطاع الخاص ربما لا يكون قادرا على استيعاب جميع الباحثين الجدد عن العمل، وبينما ارتفعت البطالة في المملكة 8.5 في المئة من 2010 إلى 2012 فإن معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين زاد 4.6 في المئة فقط،
ودعا الصندوق المملكة إلى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء المتعلمات والتي تعد أعلى منها في دول أخرى ذات دخول مشابهة، مضيفاً أن تقليص الاعتماد على وظائف القطاع العام يجب أن يكون أولوية للمملكة وهو ما يعني أن المواطنين ينبغي أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة ويحسنوا مهاراتهم.
