تواصل - بدر العبدالرحمن:

جددت وزارة العمل دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية، القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات أو التنازل عن العاملين والعاملات، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.

وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.

ونوهت الوزارة بأن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالفاً للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.

وعلى ضوء ذلك، دعت وزارة العمل المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة أو بيع خدمات عمالتهم، إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أية وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهة الجميع من عدم التعامل مع تلك الإعلانات، لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.

وأكدت وزارة العمل، أنها ترصد المخالفات المتعلقة بإعلانات بيع التأشيرات التي تمارسها جهات وأفراد مخالفين، ومن ثم الرفع إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.