تواصل - متابعات:

أكدت مصادر مطلعة أن المنافذ التابعة لمصلحة الجمارك، والتي تربط المملكة بدول الخليج، ومن ضمنها جسر الملك فهد، تشكل كل يومين لجان تعمل على جرد الكميات المضبوطة من الخمور، من أجل وضعها في المستودعات، والاحتفاظ بالقائمة، ثم الإشراف على إتلافها، لضمان عدم استخدامها.

وأضاف المصدر أن المصلحة تطلع المفتشين على أسعار الخمور المعتمدة دولياً وخليجياً من طريق وضعها في النظام، كي يستخدموها في تقييم الغرامات المالية التي تقع على مهربي الخمور. وتتم زيادة مبلغ الغرامات الذي يتولاه "مكتب المساندة" حسب نوع الخمور المهرّبة والمخبأ الموجود في المركبة، بحسب "الوطن".

وتضمنت المعلومات أيضاً، أن محضر الضبط يعمل عليه أولاً مفتشو الجمارك في قسم الضبط، ثم يتم رفعه ثانياً إلى قسم الشؤون القانونية، لأجل التدقيق، والتأكد من صحّة الغرامة من عدمها، وفي حال كان المهرّب لديه كميّة مهرّبة بسيطة يتم: 1- توقيعه على تعهد، 2- فرض غرامة ماليّة عليه، 3- إيداعه الحجز نصف ساعة، 4- فحص مركبته بالأشعة وإطلاق سراحه.