تواصل – وكالات:
كشف تقرير نشرته الجزيرة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسيين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر.
وبحسب التقرير فإن عشرات الوثائق الأميركية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.
وكشف التقرير عن الأسماء والوثائق وحجم المبالغ التي حصل عليها معارضون لمرسي بهدف حشد وتعبئة الرأي العام للإطاحة به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات والمقابلات، والسجلات العامة، فإن هذا الدور الأميركي ربما يكون قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، وانتهك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.