تواصل – وكالات:
دعت الجامعة العربية إلى ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الإنسانية في غزة، وأكدت أنه حق ثابت، ولا يمكن أن تلغيه أو تمس به مثل هذه المواقف التي عبر عنها تراجع القاضي ريتشارد غولدستون.
وأكدت على ضرورة قيام كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية بمتابعة ما ورد في تقرير غولدستون وصولا للنتائج المرجوة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح رداً على تراجع القاضي غولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق المدنيين في غزة، على أن تقرير غولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكاً لكاتبه القاضي ريتشارد غولدستون، ومن حقها كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف صبيح "هناك جريمة موثقة كاملة الأركان في عدوان صهيوني على غزة خلال شهر ديسمبر 2008 ويناير 2009 والجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض."
وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريراً وافياً في مدينة جنيف وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو يوضح حجم الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال في غزة. ولفت الانتباه إلى أهمية تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، الذي وثق العدوان على مؤسسات وكالة "الأونروا"، وعلى مراكز الأمم المتحدة ومدارسها. وكان الجيش الصهيوني اعتبر أن مقال القاضي الجنوب أفريقي الذي تراجع فيه عن استنتاجاته في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان على غزة، يمنح شرعية لقصف المناطق المأهولة بالمدنيين. وأكد متحدث عسكري صهيوني أنه سيتم تكرار مثل هذه العمليات في "الحروب المقبلة" في قطاع غزة ولبنان. واستبعد مسؤولون وخبراء قانون في الكيان الصهيوني أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان في جنيف والأمم المتحدة لمطالب الحكومة الصهيونية بإلغاء تقرير غولدستون أو تغييره في أعقاب تراجع القاضي عن اتهاماته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
