تواصل - متابعات:
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن استيلاء مجموعة من عناصر الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية في عدد من المحافظات اليمنية تقدّر قيمتها بأكثر من 262 مليون ريال (70 مليون دولار)، مشيراً إلى أن القيادة اليمنية لم تتجاوب حتى الآن مع المخاطبات الرسمية للمستثمرين على رغم صدور أحكام قضائية لمصلحتهم، بحسب صحيفة "الحياة".
وأضاف ابن محفوظ، أن «جميع هذه العقارات صدرت فيها أحكام قضائية نهائية تثبت ملكيتها للمستثمرين السعوديين»، مبيناً أن «هذه العقارات الضخمة تتركز مواقعها في محافظات حضرموت وعدن والحديدة».
وشدد على أن «معظم هذه العقارات استولى عليها الجيش اليمني أو عناصر من الجيش في وقت سابق، وهي أراض اشتراها مستثمرون سعوديون لإقامة مشاريع عقارية عليها تشمل فنادق وشاليهات، غير أن الجيش اليمني استولى على هذه المشاريع من دون وجه حقّ، ولا نعلم ما أهدافه من هذه التجاوزات».
وأشار إلى أن «المستثمرين السعوديين بدأوا شكواهم ضد هذا الاستيلاء منذ شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، إذ قدموا خطاباً رسمياً للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد لقائهم به اشتكوا فيه من ممارسات الجيش اليمني ضدهم، ووعدهم بحل القضية في غضون شهرين ولم يتم حلها حتى اللحظة».
وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للاستثمارات السعودية مع الاضطرابات السياسية في اليمن، أكد أن المصدّر السعودي لا يواجه مشكلات كبيرة بالنسبة لمبيعاته في اليمن، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في طريقة تحصيل المستثمرين قيمة صادراتهم، إذ يعانون بعض المشكلات بهذا الخصوص، غير أنه يمكن تجاوز هذه المشكلات مستقبلاً.
وأشار ابن محفوظ إلى إن الصادرات السعودية إلى اليمن بلغت بنهاية 2010 نحو 600 مليون دولار، وهي تمثل 10 في المئة من إجمالي حجم الواردات اليمنية، موضحاً في الوقت نفسه أن استثمارات السعوديين هناك ما زالت في وضعٍ مطمئن، ولم تتعرض لأي مشكلات أمنية بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.
