تواصل – خالد العبدالله:

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض حكماً على ثلاثة وافدين "يمنيين الجنسية" جميعهم في العقد الثالث من العمر، بسجن كل واحد منهم 4 سنوات والجلد 300 جلدة، وذلك على خلفية تورطهم بالنصب والاحتيال على مكاتب تأجير السيارات باستئجار سيارات بوثائق مزورة والاستيلاء عليها وبيعها لحسابهم الخاص.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي قد تلقت معلومات من خلال مصادرها تؤكد أن ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية يقومون بممارسة النصب والاحتيال على مكاتب تأجير السيارات، حيث أنهم يستأجرون سيارات بوثائق مزورة ومن ثم بيعها لحسابهم الخاص.

وفي غضون ذلك، تم التأكد من المعلومات وجرى تركيز البحث والتحري وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الجناة وزرع المصادر، ليتم كشف هويتهم ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة وإعداد كمين مناسب للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم.

جاء ذلك من خلال التنسيق مع أحد المصادر لشراء سيارتين من الجناة، وتم تحديد موقع الاستلام بطريق الخرج وفي الموعد المحدد حضر الجناة وبقيادتهم سيارتين نوع "هونداي أكسنت" مستأجرتين من مكتبين لتأجير السيارات بوثائق مزورة، وفي الموعد المحدد تم القبض على الجناة متلبسين بجريمتهم وبتفتيشهم عثر بحوزة أحدهم على وثائق وإثباتات مزورة.

وعلى ضوئه، اعترف الجناة أثناء التحقيق معهم بما نسب إليهم إلى جانب عدد آخر من الجرائم المماثلة، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزئية بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى سجون منطقة الرياض لإنفاذ ما تقرر شرعا بحق الجناة