تواصل - الرياض:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبدالله البكران، ما تم تداوله في الصحف على لسان أحد العاملين بالوزارة حول موافقة هيئة كبار العلماء على إقرار قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى كل ما تم تداوله عار من الصحة.

وذكر أن الوزارة بينت في حينه حكم علاقتها ذات الصلة بهذا الموضوع وإن كانت لا تختص به تنظيماً، بأن الذي صدر في هذا هو إجازة تدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر في وزارة العدل أكدت خلال اليومين الماضيين في تصريحات - وفقا لصحيفة "الحياة" - على موافقة هيئة كبار العلماء على إقرار قانون الأحوال الشخصية أخيراً، بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، بعد أن كان القرار محل رفض عدد من أعضاء "كبار العلماء" في التشكيل السابق، ما تسبب في تعطيله لمدة عامين.