تواصل - الرياض:
قالت مصادر مطلعة إن قرار فرض رسوم الأراضي الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى يتضمن آلية لإنهاء مشكلة الصكوك المتضاربة والمتنازع عليها والمعلقة والموقوفة داخل المدن والتي تعود ملكية بعضها للشركات.
ودفع ترقب إقرار المشروع بملاك أراض لتوكيل محامين وقانونيين لتسريع رفع قضاياها لدى وزارة العدل ومراجعة قضايا موقفة منذ سنوات، إضافة إلى مساع للحل الودي بين المتنازعين والورثة لتسريع إنهاء وضع أراضيهم القانوني قبل قرار فرض الرسوم، بحسب "مكة".