تواصل - ترجمة:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن المحقق الأممي الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران، قدم أمس الثلاثاء تقريراً به انتقادات كثيرة يتناقض مع تقييم الحكومة الإيرانية لنفسها، ويتناول وصول أحكام الإعدام هناك إلى معدلات قياسية في ظل نظام قضائي معيب وقمع للصحفيين والمعارضين والنساء والحريات.

واعتبرت "الصحيفة" أن الأوضاع التي وصفها المحقق الأممي أحمد شهيد، تكذب صورة الاعتدال وتخفيف القيود التي سعى الرئيس الإيراني حسن روحاني لإبرازها منذ انتخابه في 2013م.

وقال "شهيد" الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية لجزر المالديف والخبير في حقوق الإنسان بالدول ذات الأغلبية المسلمة، إن إيران في بعض النواحي الخاصة بحقوق الإنسان أسوأ حالياً مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق المحافظ نسبياً محمود أحمد نجاد.

وذكر المحقق الأممي أن التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية تشمل على سبيل المثال قيوداً جديدة، فيما يتعلق بالحصول على المشورة القانونية، فبعض المتهمين يجب عليهم أن يختاروا محامين من بين مجموعة مختارة من قبل رئيس السلطة القضائية.

وأشار إلى أن وضع حقوق الإنسان في إيران ما زال سيئاً للغاية، وعلى الرغم من تعهد الرئيس الحالي بتخفيف المناخ القمعي الذي كان سائداً خلال سنوات "أحمدي نجاد"، إلا أن هناك سوء اتصال قوياً حالياً بين السياسة المعلنة وبين سلوك السلطات على الأرض.

وذكرت "الصحيفة" أن تقرير أمس هو الخامس لـ"شهيد" منذ تعيينه عام 2011م، والأول منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو بين إيران والقوى العظمى.

وتحدثت "الصحيفة" عن أن إيران تمنع "شهيد" من زيارتها، لكنّ مسؤولين إيرانيين التقوا به ورفضوا بشكل قوي انتقاداته، ووصفوا استمرار تقاريره بأنها ذات دوافع سياسية وتفتقر للمصداقية.