تواصل - الرياض:
تدرس وزارة العمل إيقاف المنشآت التي لا يتم عليها أي إجراء خلال عام، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة إفراطاً من البعض في فتح الملفات دون مبرر، لتبقى المنشأة سنوات بلا عاملين أو نشاط واضح.
وأوضح وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان أنه يوجد أكثر من 17 منشأة تحت التدقيق من قبل وزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات مسجلة على صاحب العمل يمنعه فتح ملف جديد لمنشأة جديدة، حيث انه عند فتح ملف في وزارة العمل تسجل فيه كافة المعلومات عن صاحب العمل ويرسل آليا لنظام مركز المعلومات الوطني كإجراء مستمر في كل حالة يفتح فيها ملفات.
وقال "الحميدان" : يوجد 188135 منشأة غير قائمة في الوقت الحالي انتهى نشاطها بناء على طلب المالك، كما يوجد 13316 منشأة مباعة وممنوعة خلال فترة بيعها من تقديم أي خدمات ما عدا تصحيح وضعها بنقل العمالة إلى المالك الجديد أو استكمال كافة المستندات النظامية لفتح الملف الجديد ، فضلاً عن وجود 8295 منشأة تحت الإجراء بسبب تحول المنشأة في النظام الآلي إلى حالة تحت الإجراء، ووجود 64 منشأة منقولة وهي حالة من حالات تحت الإجراء وهذه تكون للمنشآت التي انتقلت فيها الملكية بالتوريث ولازالت تستكمل عملية نقل الملكية. حسب (الوطن)
