تواصل - الرياض:
بعد أيام من رفض مجلس الشورى مقترحا تقدم به أحد الأعضاء حول إجراء فحص دوري وعشوائي للمخدرات على جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، كشف مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور نزار الصالح أن اللجنة أنهت دراسة مقترح رسمي أعدته وزارة الداخلية لتطبيق الفحص العشوائي على الموظفين في كل القطاعات إلى جانب المعلمين والطلاب.
وأضاف "يختلف المقترح عن نظيره المرفوض، إذ أن الجديد علاجي وليس عقابيا، ويتم التعامل مع المتعاطي كمريض، ولا يتم فصله بشكل مباشر لأنه سيكون عبئا على الدولة والمجتمع، ويُمنح فرصة العلاج بكل سرية، مع استمرار راتبه الشهري"، بحسب "الوطن".
وتابع الصالح أن الفحص سيكرر على الموظف من وقت إلى آخر حتى يتم التأكد من عدم انتكاسته وفي حال تكرار التعاطي ستكون هناك جزاءات لم تحدد تفاصيلها إلى الآن، وفريق الفحص قد يتكون من شخصين يتوجه إلى موقع المنشأة التعليمية أو العمل ليأخذ عينة تحليلية عن طريق البول والدم ونقلها إلى المختبر.
