تواصل – وكالات: أفرجت السلطات السورية الاثنين عن 190 شخصاً اعتقلوا خلال مظاهرات جرت مؤخراً في بلدة دوما، على بعد 15 كيلو متراً شمال دمشق. وأعلن مصدر سوري مسؤول أنه تم الإفراج عن 190 شخصاً كانوا قد اعتقلوا في دوما وعادوا إلى منازلهم. وأشار المصدر إلى أن الرئيس بشار الأسد استقبل الأحد "ذوي قتلى" سقطوا في دوما، وأكد لهم أن "التحقيق متواصل" حول قتلى دوما. وكانت البلدة قد شهدت أعمال عنف في الأول من أبريل/ نيسان، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على متظاهرين بعد صلاة الجمعة، حسب ما قال شاهد عيان وناشط في مجال حقوق الإنسان. وحسب ناشطين، فإن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذه التي نسبتها السلطات إلى "عصابات مسلحة"، ولكنها لم تؤكد سقوط قتلى. وجرح عشرات آخرون وكذلك اعتقل العشرات. على صعيد آخر، كشفت بعض وكالات الأنباء أن اشتباكاً وقع الاثنين بين طلبة في جامعة دمشق أدى إلى وقوع ضحايا، بعد أن حاول طلبة من درعا تنظيم اعتصام لتخليد ذكرى ضحايا الاحتجاجات، وحصل اشتباك مع طلبة آخرين ما أدى إلى تدخل قوات الأمن. في غضون ذلك، تشهدت مدينتا بانياس ودرعا تشديداً أمنياً مكثفاً، بعد أن أعلنت مصادر رسمية مقتل تسعة من أفراد الأمن في مكمن وقع أمس في بانياس. وأفادت الأنباء الواردة من بانياس أن الأمن عزل المدينة عن محيطها، في الوقت الذي خرجت فيه جنازات أربعة قتلى سقطوا برصاص من يطلق عليهم "الشبيحة"، وهي جماعات مسلحة تطلق النار عشوائياً من سيارات تطوف المدينة، ما أدى إلى استغاثة أهالي المدينة عبر مكبرات الجوامع. وبينما قالت السلطات السورية إن تسعة جنود في الجيش، منهم ضابطان، قتلوا في بانياس في مكمن مسلح، وألقت السلطات السورية باللائمة على منشقين سابقين عن النظام تقول إنهم يقفون وراء ظاهرة الشبيحة؛ فإن المنظمات الحقوقية السورية تحمّل الحكومة المسؤولية عن أمن المواطنين أياً كان مصدر الرصاص. وفي الجنوب حيث مدينة درعا التي شهدت أعنف التظاهرات والاحتجاجات، يقول شهود إن الجيش قطع الطرق المؤدية إليها وعزلها عن قراها بدبابات وسد عدداً من طرقها الرئيسية بحجارة ورمل، وهو ما اعتبره بعض الأهالي استعداداً لحملة أمنية عسكرية تستهدف حسم المشهد هناك، خصوصاً أنه يأتي بعد تصريح وزير الخارجية وليد المعلم أن "الأمر لم يعد من الممكن السكوت عنه، ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن".