تواصل - واس:

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في قصر السلام بجدة، على عدة قرارات متعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، من بينها تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم، وقيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة، كما وافق من ناحية أخرى على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1432/ 1433هـ)، فضلاً عن اعتماده تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي "سفير ووزير مفوض".

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها.

وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، سائلاً الله تعالى أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر الشقيقة وشعبها، كما أعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير دولة قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة.

وبين معاليه، أن المجلس تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية بمشاركة قوات أجنبية متحدياً جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية حيث استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية.

وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب بحقه. ومجدداً مطالبة المملكة إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح.

ونوه المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه البيان الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في البحرين.

واستعرض المجلس بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ومن ذلك استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خاصة في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولا:

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكري، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم.

ثالثا: قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشؤها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.

ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه:

1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم.

2 - الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.

ثانيا:

وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29/ 4/ 1434هـ.

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1432/ 1433هـ).

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين سعد بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار لشؤون الأشغال العسكرية) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع.

2 - تعيين الدكتور / أحمد بن سليمان بن إبراهيم العقيل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - تعيين المهندس / صالح بن عبدالعزيز بن سعد المغيليث على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

4 - تعيين خالد بن عبدالله بن حبيب سلطان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5 - تعيين منصور بن عطية الله بن محمد المزمومي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

6 - تعيين إبراهيم بن سويد محمد السويد على وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1430/ 1431هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقرير المشار إليه، ووجه حياله بما رآه.