تواصل – متابعات:
دعا وزراء خارجية دول الخليج أمس الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى نقل صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وفق مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها اليمن حاليا.
ووجه المجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماع في الرياض أمس، دعوة إلى الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون، للتوصل إلى اتفاق يحقق استقرار ووحدة اليمن، وفق خمسة مبادئ أبرزها أن "تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
كما تضمنت المبادئ بحسب صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة تجنب الفوضى والعنف، على أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار.
من جانبها قالت الرئاسة اليمنية اليوم الاثنين: إنّ الرئيس علي عبد الله صالح يرحِّب بالجهود الخليجية لحلّ الأزمة في بلاده، وإنّه مستعدٌّ لنقل السلطة سلميًّا وفي "إطار الدستور".
ولكن بيان الرئاسة لم يُشِر إلى قبول صالح بتسليم السلطة إلى نائبه، الأمر الذي تنصّ عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وذكر البيان أنّ الرئيس مستعدٌّ لنقل السلطة "سلميًّا وبشكل سلسل في إطار الدستور". كما أشارَ إلى أنَّ صنعاء ستتعامل بـ"إيجابية" مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون "كأساس للحوار".
وكانَ عشرات الآلاف تظاهروا اليوم في صنعاء والحديدة (غرب) رفضًا للحوار مع السلطة وللمطالبة برحيل الرئيس صالح فورًا، وذلك بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي صالِحَ إلى تسليم السلطة لنائبه والى عقد اجتماع في الرياض بين الحكومة والمعارضة.
وهتَف المتظاهرون في صنعاء: "لا حوار لا حوار، الرحيل هو القرار"، بينما كانوا متوجهين من أحدى كليات جامعة صنعاء نحو منزل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. ورفع المتظاهرون شعارات داعية إلى محاكمة صالح، وهتفوا "الشعب يريد محاكمة الرئيس".
