تواصل - متابعات:
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بنظر قضية 12 متهماً من خلية تضم 24 متهماً اتهموا بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره، وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم، ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم.
كما تضمنت الاتهامات قيامهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكابهم عدة أدوار إجرامية، بحسب "الرياض".
وواجه الادعاء العام المتهم الأول بـ78 تهمة كان من أبرزها اشتراكه مع متهمين آخرين في إطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات, وقطع الطريق مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح باعتراضه طريق إحدى السيارات المدنية وإطلاق أربع طلقات من مسدسه؛ مما نتج عن ذلك مقتل مواطن عمداً وعدواناً وإصابة قائد السيارة في عضده الأيمن، وكان ذلك بمشاركة أحد الهالكين الذي أطلق النار من مسدسه هو أيضاً.
واتهم كذلك باشتراكه مع مطلوبين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه طلقتين أصابته واحدة منها في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر, والاشتراك في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق سكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها, وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المولوتوف، بعد أن يزودهم بالوقود ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المولوتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المولوتوف.
ويواجه أيضاً تهماً بترويج ما مقداره (872) جراماً من الحشيش المخدر المحظور من خلال الاتفاق على بيعه كيلو غرام واحد من الحشيش مقابل مبلغ مالي قدره اثنا عشر ألف ريال المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة في فقرتها (7) من نظام مكافحة المخدرات, وارتكابه فاحشة اللواط.
وادعى المدعي العام على المتهم الثاني بالخروج المسلح على ولي الأمر بالاشتراك في الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والتسبب في القتل والإصابة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مع المتهمين الأول والرابع أثناء إطلاق الأخير النار من سلاحه على سيارة أمنية (دورية أمنية)؛ مما نتج عنه وفاة جندي وإصابة مرافقه ومن ثم الهرب من الموقع وتستره على من قام بالاشتراك في إطلاق النار, وارتكابه فاحشة اللواط, ومرافقته للمتهم الرابع أثناء قيامه بالتجول بسيارة تمت سرقتها في وقت سابق وتستره على ذلك, وتعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة المجرّمة والمعاقب عليها بموجب نظام مكافحة المخدرات.
بينما اتهم الثالث بإطلاق النار على سيارة خاصة بقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول, وإطلاقه النار على سيارة أمنية (دورية أمنية) داخل بلدة العوامية, وحيازة وشراء وبيع عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ، والاشتراك مع المتهم العاشر في صناعة وتجهيز (56) ست وخمسين قنبلة مولوتوف واستخدامها أثناء القيام بحراسة منزل أحد الهالكين للاعتداء على الدوريات الأمنية ومقاومتها من قبل من يقوم بالحراسة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.
وأتهم الرابع بـ49 تهمة كان من أبرزها الاشتراك في إطلاق النار (على دورية أمنية) وقتل الجندي وإصابة مرافقه, والاشتراك في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة معهم للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن وإخافة الأمنيين, وتستره على مطلوبين عند إطلاق النار على السيارات الأمنية (دورية أمنية ومدرعة أمنية) , وسلب سيارة من نوع كابرس من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح , واشتراكه في إطلاق النار على دورتين أمنية في سيهات؛ مما أدى إلى إصابة الدوريتين الأمنيتين ورجال الأمن الذين كانوا فيها, واشتراكه في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال، وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته, واشتراكه بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية مستخدمين في ذلك سيارة (من نوع باص) مسروقة.
وادعى المدعي العام على المتهم الخامس باشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما, واشتراكه في إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية من أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم, واشتراكه في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسرقة الخزنة مستخدمين الأسلحة الرشاشة, وسرقة سيارة من نوع (لاندكروزر) من مدينة الدمام، والهرب بها إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفاتيحها إلى رفقائه بهدف استخدامها في تنقلاتهم, واشتراكه بإطلاق النار من أسلحة رشاشة كانت معهم على دوريتين أمنيتين في شارع نادي الخليج بسيهات؛ ومن ثم الفرار على دراجات نارية , وتزوير بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه كونه مطلوباً للجهات الأمنية , وتضليل جهة التحقيق بمحاولته إخفاء الحقيقة وعدم ذكرها.
فيما اتهم السادس باشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما, والخروج عن طاعة ولي الأمر، والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال حمله السلاح مع مثيري الشغب وإطلاق النار والتستر عليهم, وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ، وشروعه في تأمين الذخيرة الحية من نوع (8 ملم) لأحد الأشخاص, وسعيه للحصول على سلاح رشاش من أحد الموقوفين من خلال تراسله أثناء وجوده في السجن عن طريق برنامج (الواتس اب) المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, وترويج حبوب الإمفيتامين المحظورة، والحشيش المخدر، وتعاطي حبوب الإمفيتامين المحظورة المجرم بموجب المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واتهم المدعي العام المتهم السابع الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وعلى سياراتهم الرسمية أثناء تأديتهم لأعمالهم الأمنية, والاشتراك في السطو المسلح على عدة محلات تجارية بالعوامية من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح على تلك المحلات إلى منزل أحد المطلوبين وتستره عليهم، وسلب عدد من العمالة تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك, ودعم مثيري الشغب بالأسلحة والذخيرة بقصد زعزعة أمن البلد واستقراره، وقتل رجال الأمن واستخدام سيارتهم في ذلك وإيصال تلك الأسلحة والذخيرة, وإطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية, واشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن التابعين لمركز شرطة العوامية، وتكرار ذلك بعد الترصد لهم أثناء خروجهم من أعمالهم.
وادعي على الثامن بالاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليها ورميها بقنابل المولوتوف الحارقة, والاشتراك في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية وكذلك سيارة مدرعة تابعة لقوات الطوارئ الخاصة, وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بقصد الإخلال بأمن البلد واستقراره, وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجَّرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر, والاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة وقنابل المولوتوف وتعطيل المارة بحرق الإطارات في الشوارع العامة, وحيازة قنابل الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.
فيما اتهم التاسع باشتراكه في قتل رجل أمن أثناء قيامه بأداء عمله وذلك, وتكوينه خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والاجتماع مع الموقوف (زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية) وتلقي التعليمات منه, وتدربه على إطلاق النار أثناء قيادة الدراجة النارية, واشتراكه في إطلاق النار على مدرعة بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف؛ نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن, واشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية من نوع (يوكن) ببلدة العوامية في شهر محرم من عام 1423هـ، والمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية, واشتراكه في الخلية الإرهابية المكلفة بصناعة قنابل المولوتوف؛ ومن ثم تسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن, ورمي رجال الأمن بقنابل المولوتوف أثناء مشاركته في تجمعات مثيري أعمال الشغب, واشتراكه في تضليل الرأي العام بتستره وتواطؤه على ما علمه من استهداف مثيري الشغب الممتلكات الخاصة للمواطنين؛ ومن ثم نسبت ذلك التخريب والعبث إلى رجال الأمن, وخروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال مشاركته في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت وحرقة الإطارات للحيلولة دون وصول رجال الأمن ورميهم بالحجارة.
وجاء في لائحة الادعاء اتهام الحادي عشر بالتخطيط والتنسيق للخروج في تجمعات مثيري الشغب والقيام بالمواجهة المسلحة, وتكليفه من قبل أحد الهالكين بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ, وإطلاقه النار من سلاح رشاش على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء أحداث شغب في العوامية بمحافظة القطيف, والتقاؤه بأحد الهالكين وإعطاؤه السلاح الرشاش الذي نفذ به العملية, ومشاركته بالهجوم مع مطلوبين أمنياً وإطلاق النار بأسلحة رشاشة على رجال الأمن المتمركزين على سطح مركز شرطة العوامية ثم إعطاء الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام مركز شرطة العوامية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة معهم على المركز, والمشاركة في التجمعات المعادية للدولة في بلدة العوامية.
بينما اتهم الثاني عشر باشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية عدت مرات نتج عنها قتل أحد رجال الأمن، وإصابة زميلة أثناء قيامهما بتأدية عملهما, واشتراكه في قتل أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية أثناء إطلاق النار على الدورية الأمنية, ومواجهة رجال الأمن عند مداهمته ومحاولة القبض عليه أثناء تنفيذه لأحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد المتهمين وحاملاً معه مسدس (9ملم) مشحون بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه, وتواصله مع جهات إعلامية أجنبية، وإعطاء صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف, وسلب عدد من المقيمين من الجنسية الآسيوية تحت تهديد السلاح وأخذ ما معهم من مال.
