تواصل – ياسمين الفضلي:

أكدت مواطنات عاملات في سوق العمل، أن نظام العمل الجديد سيحد من التسرب الوظيفي، وسيعمل بشكل كبير وفعال في زيادة استقرار وإنتاج‏ العاملات في وظائفهن.

تقول نجد المقبل (تعمل في إحدى المنشآت الطبية بالرياض)، إن رغبتها في البحث عن وظيفة في منشأة طبية حكومية تقلصت في الوقت الحالي، وتحديداً بعد بدء تطبيق نظام العمل الجديد الذي أسهم بشكل كبير في حل كثير من الإشكاليات التي كانت تقف عائقاً أمام الموظفات السعوديات، مضيفة: "أعمل في قسم الأشعة منذ ستة أشهر ولدي شهادة فني أشعة من أحد المعاهد منذ أربع سنوات كنت أحاول أن أجد وقتها وظيفة في مستشفى حكومي بهدف الاستقرار".

وتابعت المقبل: "وجدت في القطاع الخاص مميزات منوعة لا سيما بعد تعديل 38 من مواد نظام العمل الجديد ومنها زيادة نسبة تدريب السعوديين إلى 12% في المنشآت، وانعكس ذلك في تحسين سوق العمل والتي ينتظر تطبيقها من قبل أصحاب الأعمال لضمان استمرارية موظفاته".

من جانبها، أشادت منيرة الحسن (معلمة في إحدى المدارس الأهلية)، بقرار وزارة العمل تمديد فترة العدة لأربعة أشهر وعشر أيام تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي وفقاً لنظام العمل الجديد، خصوصاً أن كثيرات كن يتضررن للعودة للعمل بعد أسبوعين فقط من وفاة الزوج، مما يحملها ضغوطا نفسية واجتماعية لا تمكنها من أداء عملها.

في حين، قالت أريج سعود (صاحبة مؤسسة دعاية وإعلان)، إن التعديلات الأخيرة في نظام العمل، ستحد جملة من المشكلات التي كانت تواجههم في السابق أبرزها تسرب الموظفين، مبينة أن التعديل في مواد نظام العمل الجديد جاء منصفا لمنشآت وأصحاب الأعمال من جانب والعاملين والعاملات في سوق العمل السعودي من جانب آخر.

من جهة أخرى، تشير شيخة الهدب (مشرفة في إحدى المصانع)، إلى أن معاناتها مع الموظفات كانت تكمن في قلة الوعي بثقافة العمل، حيث تتوقع الموظفة أنه يمكن لها أن تخرج في أي وقت إذا كان لديها مناسبة اجتماعية، مضيفة "كثفنا دوراتنا التوعوية في صميم التخصص بحيث تعرف واجباتها وحقوقها، وخلقنا جو من الألفة حتى أصبح مكان العمل مكان جاذب وليس مؤقت تتركه الموظفة بدون حتى إبلاغ أصحاب العمل".

وتتطلع الهدب إلى وجود جهات حكومية أو حتى خاصة توفر مثل هذه الدورات بشكل محترف، ودون تكلفة على صاحب العمل حتى تستفيد الموظفة في مسار توعيتها وتستمر في عملها بإنتاج‏ متواصل، مؤكدة أن نظام العمل الجديد الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه بدءاً من يوم أمس الأحد، سيعمل بشكل رئيسي في تطوير منظومة سوق العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف والمساهمة الفاعلة في الإنتاج‏ والاستقرار والأمان الوظيفي سواء كان ذلك للعاملات أو العاملين في المنشآت.

وأسهمت التعديلات الأخيرة في نظام العمل الجديد التي أجرتها وزارة العمل، على نظام العمل، في خدمة كثيراً العاملات، حيث تمت زيادة إجازة الوضع لتصبح عشرة أسابيع ويحظر عملها بعد الوضع لمدة ستة أسابيع ويحق لها التمديد لمدة شهر.