تواصل – متابعات:
تعرض اللجنة الخاصة التي درست مقترحا بشأن تعديل لائحة الإجازات، الأحد المقبل، موافقتها على إضافة مادتين جديدتين تتضمن أحكاماً تنظيمية للائحة تقريرها الذي تضمن إضافة مادة تنص على أن " للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل لمدة ثلاثة أيام عمل في أربع حالات هي الزواج، وولادة الطفل، ووفاة أحد أقربائه من الدرجة الأولى، أو أقرباء زوجته من الدرجة الأولى، وطلاق الموظفة".
وتنص المادة الثانية المقترح إضافتها للائحة على أنه" إذا انتدبت الموظفة لمهمة خارج مقر عملها فلمحرمها الحق في التغيب عن عمله براتب كامل مدة مهمتها لمرافقتها".
وقد برر صاحب المقترح إضافة هذا المادة بأن عمل الموظفة قد يتطلب تكليفها بمهمة خارج مقر عملها ومرافقة محرمها لها مطلب شرعي، ومن حقه الحصول على إجازة لمرافقتها مدة المهمة.
وفي شأن آخر أكدت المصادر انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة تعديل المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وطلبها من المجلس الموافقة على تعديلها لتتيح المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، من نظام الضمان الاجتماعي.
ويقتصر حسب نص التعديل الجديد الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبنية فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة.
