تواصل - متابعات:
أكد ممثل المملكة في الدورة العشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حالياً بالنمسا، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبد الله الأنصاري في كلمته أن من أهم أشكال إساءة استخدام التكنولوجيا، التعدي على الأطفال واستغلالهم في نشر الصور الإباحية والجنسية بين أفراد المجتمع، وقال: إن المملكة -استرشادا بما جاء في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف - تؤمن أيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على (جذور) تلك الجرائم، وأضاف «المملكة أنشأت لجنة لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة».
، أن المملكة تصدت لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات؛ منها ترشيح الإنترنت، حيث بدئ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخول الإنترنت إلى المملكة، واتخاذ القرارات في ما يخص حجب المواقع من عدمها، وقال: «تم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات».
وأردف قائلا : تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة، وحرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، وأكد «من الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة بلا إهمال ولا إساءة، وهددت سلامته وصحته النفسية والجسدية»، «أدرك المشرع السعودي أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماما خاصا للجوانب النظامية والقانونية، وذلك بإصدار الأنظمة وسن العقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، وإصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص».
وقال: «صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات العلاقة ومنها؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل».
