تواصل - الرياض:

كشفت شركات التأمين الطبي عن تغيير في السياسات المتبعة مع المستشفيات الأهلية، يطبق مع حلول العام 2016، منها مراقبة المستشفيات والمؤسسات الصحية التي يتم الشك في تلاعبها بالعلاج، واللجوء إلى مقاضاتها، وإيقاف التعامل مع مستشفيات أهلية محددة، بعد شكاوى من مرضى، و«تغريدات» عدة لمرضى أكدوا بالوثائق تحايل المستشفيات على شركات التأمين.

واستشهد أحد مديري شركات التأمين بأن أُماً غردت عبر حسابها في «تويتر»، عن طفلتها التي أصيبت بمرض بسيط، ولم يتم إعطاؤها الدواء المناسب ذا الفاعلية السريعة. وتكرر الموقف نحو أربع مرات معها شخصياً، عندما أصيبت بنزلة برد العام الماضي، وأحد أبنائها أيضاً. ولاحظت أن هناك بطئاً في عملية العلاج، حتى يُزجَّ بالمريض إلى مرحلة التنويم والدخول في الأشعة والتحاليل المخبرية»، وفقاً لـ«الحياة».

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذه المريضة، وإنما تجاوزه لعدد من الأمور، ومراقبة فواتير المرضى التي لا تتطلب كل هذه الكلفة المادية. وأردف أنه «لوحظ أن إدارات مستشفيات تلزم الأطباء بإضافة كلفة علاجية إضافية، لزيادة أرباح المستشفيات، في مقابل إعطاء الطبيب نسبة معينة، وهذا ما تم كشفه في وثائق عدة. وهناك اعترافات من بعض الأطباء بطرق غير رسمية».