تواصل - واس: أكد وزيرُ التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الدول العربية لديها اهتمام في انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية حيث تتبقى سبع دول عربية لم تنظم للمنظمة. وقال في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية اليوم بفندق الريتز كارلتون بالرياض: "لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى". وأبان الربيعة في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تمهيداً للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة نيروبي بكينيا في شهر ديسمبر المقبل، كما يأتي تأكيداً على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة. وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في المجالات كافة وخصوصاً في مجال التجارة الدولية التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر. وكشف وزير التجارة والصناعة أن الهدف من الاجتماع بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، والتأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معالي مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر 2013م، الذي أحدث نقلة، وهذا ما عكسه النجاح الذي تم إحرازه في المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا. وألمح إلى ثقته بأن مدير عام المنظمة قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نمواً في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة. وحول المفاوضات الحالية من جميع الدول الأعضاء قال الدكتور الربيعة " تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشاكل"، ونؤكد في هذا الصدد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى أنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها إن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. وأضاف "بهذه الروح الإيجابية فإن المجموعة لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات العربية ضمن الكوادر العاملة في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ للأسواق المختلفة والنهوض باقتصاداتها. وعلى جانب المملكة العربية السعودية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية نوفمبر 2005 أشاد معاليه بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام فقد استعدت مبكراً لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لجميع أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه، لافتاً إلى نجاحها في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه إدراكاً من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ إنشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الأطراف، مقدماً شكره للدول الأعضاء، داعياً الجميع لتشريف المملكة بالمشاركة في المعرض التجاري الخامس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال الفترة من 22 - 26 مايو 2016م بمدينة الرياض، إذ ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات البينية بين الدول الإسلامية. عقب ذلك انطلق جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن فتح باب المناقشة والحوار بشأن اهتمامات الدول العربية وتطلعاتها في ضوء المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وما بعده، إلى جانب النقاش حول المنظمة وشؤونها وإجراءات الانضمام ووضع المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وبرنامج عمل المؤتمر الوزاري القادم.