تواصل – متابعات:
في سرية تامة قام وفد مكون من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي في الخامسة مساء الخميس الماضي بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية داخل البنك المركزي بناء على قرار النائب العام.
جريدة "صوت الأمة" قالت إن اللجنة اكتشفت وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه، كما تم العثور على بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة على بعض الأوراق الخاصة بالأراضي التي يمتلكها عزمي في مصر ومستندات خاصة بالأموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية.
استمرت عمليات الجرد لأكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات وجاءت عمليات الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته على خلفية سلسلة البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام كان آخرها البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا عزمي على أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلى الخارج مطالبا في البلاغ رقم 2552 لسنة 2011 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها بعد أن أكدت التحريات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي، كما جاء هذا الإجراء أيضا بعد أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه من السفر.وطلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات وفي نفس الوقت بدأت هيئة الرقابة الإدارية في حصر ممتلكات زكريا عزمي وأسرته وأقاربه حتى الدرجة الرابعة في مدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم من أراض ومبان ومشروعات بعد أن أرسل جهاز الكسب غير المشروع إخطاراً بذلك للرقابة الإدارية، كما تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة بصور من البلاغات التي تم تقديمها ضده لفحصها والتحري عنها.
