الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

ارتفاع أسعار تأمين المركبات إلى 1500 ريال «حدًّا أدنى»

4a09baa648398d93e8991b9a51b7bcbf
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

رفعت شركات التأمين العاملة َفي السوق المحلية أسعار وثائق التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي ابتداء من شهر أكتوبر الحالي إلى 1500 ريال للوثيقة الأساسية، والتي لا تتضمن إضافة منافع أخرى.

اضافة اعلان

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ظل أجواء مشحونة بين لجنة النقل البري من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، حيث ترى الأولى أن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبةً بإعادة النظر في تحديد الأسعار، في حين أرجعت الثانية زيادة الأسعار إلى التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير.. الخ)، ووجود أكثر من (4000) حادث مزور، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية، بحسب "الرياض".

وتضاعفت خلال الأشهر الماضية قيمة وثيقة التأمين على المركبات من سعر 590 ريالاً للوثيقة قبل نحو عام، ثم إلى 850 ريالاً في بداية العام، ومن ثم إلى أسعار تراوحت بين 950 ريالاً، و1200 ريال حتى بداية الربع الأخير من العام 2015 م لتستقر مؤخراً على أسعار بين 1400 و1500 ريال لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاماً.

في حين تراوحت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً بين 2400 ريال و2800 حسب الشركة. فيما تراوحت قيمة وثيقة التأمين للمركبة النقل الخفيف 1400 ريال و2450 ريالاً، والنقل الثقيل إلى أسعار بين 2400 ريال، 3880 ريالاً.

من جهة أخرى طالب العديد من المتعاملين في سوق التأمين بضرورة تدخل مؤسسة النقد لضبط أسعار وثائق التأمين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من الفوضى التي يعيشها القطاع، والانفلات السعري.

وكانت لجنة النقل البري طالبت بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400%، مما يشكل عبئا مالياً كبيراً على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع. وأشارت اللجنة -في بيان صحفي- إلى أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافي مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1 / 596 وتاريخ 1 / 36 / 1425هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222)، وتاريخ 13 / 8 / 1422هـ وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook