تواصل - الرياض:
بدأت خمس جهات حكومية "الداخلية، والعمل، والجوازات، ومركز المعلومات، وهيئة المهندسين" تطبيق إجراءات صارمة ودقيقة للحد من الشهادات المزورة للمهندسين العاملين في المملكة والوقوف على نظامية بعضها.
وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنها ستخضع جميع المهندسين الحاليين لإجراءات التدقيق بعد أن أحالت عددا من الشخصيات للجهة المختصة بوزارة الداخلية للتحقيق في شبهة تزوير شهاداتهم وتحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام ومن ضمنهم مهندسون سعوديون، بحسب "مكة".
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي أمس إن الهيئة تحركت ورفعت بتفاصيل الشهادات المزورة والوهمية كافة التي رصدتها إلى وزارة الداخلية التي اتخذت الإجراءات النظامية والقانونية في حق المزورين، كما وجهت الداخلية "الجوازات" بربط إصدار وتجديد إقامات الوافدين من المهندسين بالتسجيل المهني الذي تمنحه الهيئة، وهو الإجراء الذي قال عنه إنه «قاد لرفع مستوى تنظيم ممارسة العمل المهني والهندسي في السعودية»، مشيرا إلى أن الشهادات التي رصدت لمهندسين يعملون في شركات هندسية وشركات مقاولات.
وأضاف أن الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل والهيئة السعودية للمهندسين ألزمت جميع المهندسين المقيمين بالتقيد بالأنظمة، مبينا أن الهيئة تعمل حاليا على فحص شهادات المهندسين المقيمين بإجراءات الكترونية تخولهم للحصول على شهادة الاعتماد المهني من الهيئة وإصدار رخصة الإقامة لهم بعد التحقق من مستنداتهم.
وأضاف أن الهيئة ترسل شهادات المهندسين عن طريق شركة تعاقدت معها إلى الجامعة التي صدرت منها الشهادة، وتطلب خطابا رسميا عما إذا كانت الشهادة صحيحة أم مزورة، وفي حال أفادت الجامعة بأن الشهادة صحيحة تستكمل الإجراءات الرسمية لتسجيل المهندس ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة، وفي حال عدم صحة الشهادة أو تزويرها ترسل المستندات مع تقرير الشركة وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير.
