تواصل - الرياض:
كشفت مصادر عن إمكانية التعويض المالي لأصحاب الحسابات الجارية في البنوك التي يتم الاستيلاء عليها من قبل القراصنة أو عصابات الاحتيال؛ شريطة أن يكون ذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية بما يتسق مع أنظمة مؤسسة النقد السعودي.
يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه البنوك من رسائل تحذيرية تم إرسالها لأصحاب الحسابات من البنوك تنبههم فيها من مغبة التورط والانسياق خلف رسائل وصفتها بـ "الوهمية" تزعم الفوز بجائزة، مطالبة بضرورة حذفها بشكل فوري، بحسب "عكاظ".
وحول إمكانية التعويض الممكن تقديمه من قبل البنوك للعملاء من أصحاب الحسابات؛ أوضح المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي أن بنوكا تتحمل تغطية السرقات الداخلية، وأعمال التزوير التي تحدث في إجراءاتها، والحرائق بالإضافة إلى أمور أخرى متعددة تكون مبنية وقائمة على ضوابط العقد المبرم بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن المصارف في المملكة توفر أقصى درجات الحماية حتى باتت تعد واحدة من أفضل البنوك عالميا في هذا الجانب.
وأضاف: الاعتماد على التأمين يكون وفق آليات يتم التعامل معها طبقا للشروط المتفق عليها بين الأطراف ذات العلاقة، وهذا الأداء يأتي بالتزامن مع الخدمات الحمائية التي يوفرها البنك باعتبار أن تأمينه يغطي تفاصيل متنوعة كالشيكات، ونقل الأموال، وغيرها الكثير من التعاملات المالية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية.
وأفاد الخبير المالي السبيعي بأنه في حال تعرض الحساب إلى السرقة، فإنه بعد إبلاغ البنك تتخذ الإجراءات بشكل فوري؛ مستدركا بقوله: في بعض الأحيان لا يكون البنك ملزما بتغطية الخطأ في حال اتضح أن سببه العميل؛ لأن البنوك ملتزمة بتغطية أخطائها التي يتم الاتفاق عليها وتكون قابلة للتغطية التأمينية.
