منذ سنوات وهناك من يشتكي من ان هناك تجاوزات وخلل في كتابة عدل محافظة الجبيل حسب ما يثار في الشارع ولكن في الكثير من الأوقات تكون مثل هذه الأحاديث كما يراها البعض مجرد تنفيس في وقت يراها البعض كيديه .. ولكن الشيء المؤكد من قبل الجميع ان هناك تأخير وتأخير كبير لإنهاء الاجراءات وتذمر المراجعين من ذلك .
منذ البارحة لا يوجد حديث في الجبيل بين أوساط الناس في المجالس وفي وسائل التواصل الاجتماعي غير مشكلة التزوير التي تحدثت عنه الزميلة صحيفة الرياض تحت عنوان (صكوك مزورة وتجاوزات وظيفية في كتابة عدل الجبيل) واشارت الصحيفة في الخبرعن رصد وزارة العدل مخالفات عديدة في كتابة عدل محافظة الجبيل تمثلت في بعض الصكوك المزورة بمساحات كبيرة جداً، طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية، وبعض الأراضي الأخرى الواقعة على طريق الجبيل السريع، بالإضافة لرصد تجاوزات وظيفية، منها استغلال السلطة، والإهمال في حفظ الوثائق الرسمية والصكوك.
كما تابع الكل تفاعل وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني الذي وجه على الفور عدداً من المفتشين المختصين للقيام بجولة تفتيشية عاجلة لكتابة عدل الجبيل نتج عنها رصد المخالفات المذكورة، مؤكدا بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لمساءلة المتورطين ومحاسبتهم مهما كانت وظيفة المتورط .
وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقائع مماثلة بأن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- تقضي بحماية أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من ساهم أو حاول التلاعب والتزوير في إصدار الصكوك، وعدم التهاون في ذلك، وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصصت له من مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.
ودائما ما نتذكر كلمة القائد الراحل(طيب الله ثراه) الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما اعلن قرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقال كلمته المشهورة يجب ان يحاسب المقصر (كائن من كان ) .. وكان استهل الملك مقدمة الأمر الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد بقوله تعالى “ولا تبغِ الفساد في الأرض .
واليوم نحن في عهد سلمان الحزم المكمل لعهد عبدالله الراحل في محاربة الفساد .. ولأننا نعلم جميعا حزم سلمان القوي الصارم ورفضه للفساد والاستغلال .. فنحن نتوقع أن يكون هناك ردع واضح من قبل الجهات المكلفة بالتحقيق في قضية تزوير الجبيل بشكل شفافية وأن يعلن للملأ نتيجة التحقيق والعقاب وأن لا يصدم المواطن بأن التحقيق يسفر عن نقل تأديبي او تغاضي عن بعض التهم لأن الكل هنا سيفقد المصداقية التي هو بحاجة ماسة أن يرى ان الحزم والعدل يطبق .. في زمن الحزم .
وعلى هامش قضيه كتابة عدل الجبيل اتمنى أن يضاف للتحقيق قضية رفض كتابة العدل الانتقال لمبنى مجمع الدوائر الحكومية الذي انشأته الهيئة الملكية بالجبيل ليجمع الدوائر الحكومية الخدمية للمواطن في مقر واحد وجهزته بالأثاث والادوات المكتبية والخدمات المساندة والمواقف واختارت مبنى مستأجر بمبلغ كبير بينما مقرها في مجمع الدوائر نموذجي ومجاني .
وفي هذا السياق هناك الكثير ممن يطالبون بتطبيق مبدأ من اين لك هذا ؟ خاصة في ظل القفزات والارقام المالية الماليه للبعض من المسئولين في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة .. وهو نهج يطبق في دول عده وأعتقد انه مطبق لدينا ولكن بتواضع حيث يجزم الكثير أن هناك اشخاص في جهات حكومية لديهم من الأملاك مالا يمكن ان يكون من دخل الوظيفة .
وختاما نذكر بقوله تعالى :
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .
