تواصل - الرياض:

تبدأ اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة العمل وأصحاب الأعمال، مطلع الأسبوع القادم، مهامها لإعداد الدراسة الخاصة لدراسة تأثيرات وضع حد أدنى لرواتب الوطنيين والمقيمين.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين القادمين لرفع نتائجها إلى المقام السامي، وذلك إثر عدم اتفاق أطراف الحوار الاجتماعي الذي انعقد في جدة الأسبوع الماضي، حول شمول العمالة الوافدة بالحد الأدنى للأجور، أسوة بالعمالة السعودية.

وكانت اللجنة الوطنية العمالية طلبت أثناء جلسات الحوار الاجتماعي بشمول العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية في وضع حد أدنى للرواتب يضمن العيش اللائق لكل العمالة المحلية والأجنبية وحددت الراتب الشهري بـ 5837 ريالاً كحد أدنى لرواتب العمالة الوطنية والوافدة، موضحة أن أجور العمالة الوافدة في المملكة وضعت على أساس تكاليف المعيشة في بلدانها وليس المملكة. حسب (الرياض).