تواصل – الرياض:
بلغ حجم الإنفاق الحكومي في المملكة عند أعلى مستوياته العام الحالي مليارين و369 مليون ريال يوميا، الأمر الذي نجم عنه دخول الأجهزة الرقابية في مرحلة التحدي للحفاظ على تلك الأموال.
وأكد عبد العزيز الفارس مدير المتابعة في ديوان المراقبة العامة أن هناك جهودا واسعة تبذل من أجل إحكام الرقابة على المال العام والحد من التعدي عليه، ومن ذلك العمل الذي تقوم به وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، التي تعتبر رقابة مصاحبة على صرف الأموال التي ناهزت في آخر ميزانية رسمية للدولة 817 مليار ريال.
وقال إن موظفي تلك الوحدات في حاجة إلى صرف محفزات من أجل أن يقوموا بدورهم على الوجه المطلوب، وهو ما دعا ديوان المراقبة العامة إلى طلب ذلك من وزارة الخدمة المدنية التي رفضت منحهم بدل طبيعة عمل نسبته 20 في المائة لأسباب ليست واضحة، مشددا على ضرورة سد الفجوة بين الرقابة السابقة واللاحقة.
وأضاف أن الجهاز الرقابي حريص على عدم التدخل في أعمال وحدات المراجعة حتى لا يثير ذلك حفيظة مسؤولي الجهات الحكومية، حيث يفضل أن يرفع رئيس الوحدة إلى المسؤول الأول تقريرا كل 90 يوما حول الملاحظات التي تم رصدها في قطاعه، مؤكدا أن الأمر سيتجاوز مراجعة المستندات المالية والتأكد من سلامتها إلى قياس جدوى الأموال التي تنفقها الجهات لتحقيق أهدافها.
واعترف أن جهازه لا يمكن له فحص كامل الحسابات الحكومية شأنه في ذلك مثل بقية الأجهزة في العالم، إلا أنه يعوض ذلك بفحص علمي يقوم على اختيار عينات من تلك الحسابات ويمكن له اكتشاف أي تجاوزات فيها.
وفي سياق متصل ذكر أن التسرب بين موظفي ديوان المراقبة العامة عند مستوى طبيعي ناجم عن الحوافز المغرية التي يتلقونها في عروض الانتقال وليس بسبب بيئة العمل غير المناسبة.
وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 21 مارس الماضي بصرف 6.6 مليون ريال كمكافآت لـ250 موظفا في ديوان المراقبة نظير يقظتهم في استرداد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة بلغت 787 مليون ريال تم صرفها دون وجه حق أو سند نظامي من قبل عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان. حسب "الشرق الأوسط"
