تواصل – متابعات: أكد عدد من تجار الشعير في جدة أن المخزونات الموجودة في السوق في طريقها للنفاد بنهاية الأسبوع الجاري والتي تقدر بنحو 200 ألف طن، وأرجعوا ذلك إلى أن شاحنات التعبئة من المحطتين الوحيدتين في ميناء جدة أمامها عشرة أيام حتى يصل دورها في عملية التفريغ للكميات المستوردة الجديدة والتي لا تصل إلى مستوى المليون طن لتغطية احتياجات كافة المناطق. وقال التجار، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم، إن 4 تجار كان قد سمح لهم سابقاً بالاستيراد بجانب الاستيراد الاحتكاري الذي تقوم به وزارة المالية بواسطة مستورد واحد قد عرضوا التدخل لإنقاذ الشعير من منعطف السوق السوداء على أن تمنحهم الوزارة قيمة الخسائر التي تتكبدها من خلال المستورد الوحيد وقدرها 650 ريالا للطن الواحد مقابل قيامهم بالاستيراد السريع من خلال خبرتهم في شراء البواخر في عرض البحر من أجل تأمين حاجة السوق المحلي، ولكنها أفادتهم أنها ليس لديها مانع من دخولهم مجال منافسة الوزارة وسوف تمنحهم قيمة الإعانة السابقة وقدرها 200 ريال فقط. ووجد التجار كما قال التاجر صالح الجديبي أنفسهم أمام عمليات استيراد خاسرة لا محالة، فبعد خصم قيمة الإعانة من قيمة طن الشعير المستورد في الوقت الراهن سوف تصل قيمة تكلفة الكيس الواحد إلى 66 ريالا وتطالبهم الوزارة التقيد بسعر بيع قدره 36 ريالا للكيس الواحد. ووصف الجديبي تجربة وزارة المالية في احتكار الاستيراد من خلال مستورد واحد للتحكم في سعر ثابت لكيس الشعير (36 ريالا) بأنها تجربة غير ناجحة ولا مبرر لها، فالتجار على مدى عشرات السنين لم يحاولوا استغلال المستهلك وكانت أرباحهم معروفة وبسيطة في الكيس الواحد، وكانت وزارة المالية تتلقى التوجيهات عندما يرتفع السعر العالمي بزيادة المعونة حتى انها وصلت في بعض الفترات إلى 1200 ريال، ولم يكن هناك مبرر في أي وقت لدى أي تاجر أن يرفع السعر، فالمنافسة كانت شديدة وساعدت على توفير أفضل نوعيات الشعير للسوق السعودي. وقال إن خبرة وزارة في قطاع حكومي من خلال مستورد واحد تجربة بيروقراطية لم تكن لها سابقة حسب ما نعلم، وبالتأكيد ان المستورد الذي تتعامل معه الوزارة مقيد ببيروقراطية الجهات الحكومية وهي وزارة المالية نفسها التي ماطلت تجار الشعير لسنوات في صرف إعانات قيمتها مليارا ريال لم تصرف إلا قبل وقت قصير. وكشف أن وزارة المالية بدأت في الأسابيع الأخيرة بالطلب من الشركات المستوردة عدم التقيد بطلب أذونات استيراد، مبينا أن ما يحدث في سوق الشعير غير مقبول من مبدأ عمل المستوردين في سوق حرة غير مقيدة، ومعروف أن الإعانة هدفها تشجيع مربي الماشية هذا إذا كان سعر الكيس يتراوح بين 19 و25 ريالا ولكن سعر 36 ريالا سعر مرتفع جعلهم يبحثون عن بدائل منها الدقيق والنخالة والأعلاف المركبة. وأفاد بأن مبدأ الشفافية غير متوفر لدى الوزارة في الكشف عن حجم المعونة التي تمنحها لمستوردها الاحتكاري الوحيد وقدرها 650 ريالا للطن الواحد، يضاف إلى ذلك أن المالية جهاز حكومي لا يعرف مبادئ توزيع وتسويق الشعير والمناطق الزراعية الأكثر طلباً وهذا الجهل ليس عيباً لأن المعرفة بالسوق من اختصاص التجار ولوزارة المالية مهامها ودورها في أمور كثيرة عدا البيع والشراء، لأن الكميات التي باعتها الوزارة جراء تعرضها للأمطار بسعر يتراوح بين 8 إلى 28 ريالا للكيس غير صالحة للاستهلاك لإصابتها بالعفن. وقال إن التجار طالبوا وزارة المالية بعقد اجتماع بهم للبحث عن الكيفية التي تمكنهم من منافسة المستورد الوحيد انطلاقاً من مبدأ المساواة، وإذا كان هدف الوزارة هو عدم رفع قيمة الإعانة من 200 ريال حسب تصاعد سعر الشعير في السوق العالمي عليها أن ترفع يدها فوراً وتترك السوق والمنافسة حرة ليتضح لها حجم الإعانة التي يمكن أن تقدمها لتشجيع مربي الماشية. إلى ذلك حذر تجار الشعير من نشوء سوق سوداء للشعير، موضحين أنها ستكون بداية لدخول منتجات أخرى إلى هذا المنعطف الخطير خاصة وأن التجار الرئيسين الموردين للشعير يحصلون على ربح في الكيس الواحد يتراوح بين 10 و25 هللة، وتكون عملية رفع الأسعار عن هذه الحدود من مسؤولية السماسرة والتجار الطارئين، في حين ان الموزعين المعتمدين يحاولون تقريب أسعارهم من الأسعار التي اشتروا بها من الميناء أو من مستودعات كبار التجار حرصاً على استمرارية ثقة المزارعين بهم وبالتالي عدم اللجوء إلى السوق السوداء، حيث لا يخضع السعر لأي مقاييس من حيث العرض والطلب.
