تواصل- متابعات

رفضت شركات التأمين تصريحات صادرة عن لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض، طالبت فيه الأخيرة بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، على ضوء معلومات وإحصاءات وصفته الشركات بغير الصحيحة، ولا تمتُّ إلى الواقع بصلة، بحسب "الحياة".

وكانت لجنة النقل طالبت بإعادة تحديد الأسعار، بعد أن ارتفعت بنسبة 400% بحسب بيان اللجنة، بيد أن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، قال: "إن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولكنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة إلى أخرى، ولم ترفع الشركات بنسبة موحدة"، عازياً هذا الارتفاع إلى أسباب منطقية فرضتها زيادة كلفة الحوادث وعددها، وهو ما نتج منه خسائر كبيرة للشركات.

وأشار العيسى إلى ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وكذلك توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة، ولم تعد هناك أية استثناءات تقريباً، وهو ما يزيد من عدد الحوادث المُغطاة.

ولفت إلى التأثير الكبير للإجراءين على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة للشركات، إضافة إلى التضخم الطبيعي في كلفة الإصلاح، خصوصاً بالنسبة إلى السيارات الحديثة، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على الشركات بشكل ملموس.

وتطرق المتحدث باسم شركات التأمين، إلى ما أشارت إليه اللجنة من أن الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء، لافتاً إلى أن بيان اللجنة لم يوضح كيف أدى الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء؛ إذ إن جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرةً، إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث لا يتم إصدار أو تجديد استمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور، فكيف تنشأ سوق سوداء؟ وكيف تم ربط ذلك بارتفاع الأسعار؟.

واتهمت لجنة النقل، شركات التأمين برفع الأسعار بما تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.