تواصل - متابعات: طالب أفراد عائلات ضحايا العبارة المصرية "السلام 98 " التي غرقت في فبراير 2006 وراح ضحيتها 1180 شخصا، بينهم سعوديون بإعادة التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. وذكرأحد الناجين من الحادثة: إن مأساة العبارة يصعب نسيانها والذاكرة مليئة بالعديد من المشاهد الحزينة وما حدث كان كابوساً مخيفاً لا ينسى. وأضاف في حديث إلى "الوطن": تفاجأن كغيري بالتساهل في محاكمة المتورطين وعلى رأسهم مالك العبارة ممدوح إسماعيل ومن معه. وأضاف آل مشوط يجب عودة القضية للتحقيق من جديد, "إن ذلك مطلب شرعي خصوص أن هناك قرائن تؤكد أن هناك تواطؤا من قبل القبطان والموانئ وموظفي الاتصال وإدارة مجموعة شركة السلام للملاحة، فضلا عن عدم توزيع ستر النجاة مما اضطر الركاب لكسر الدواليب وأخذ الستر بأنفسهم، ثم عدم إنزال قوارب النجاة التي كانت مربوطة بسلاسل ولم تفلح أيادي الركاب في فكها لتغرق مع السفينة". وأوضح آل مشوط: إن هروب القبطان قبل غرق السفينة بنحو ساعة ونصف في قارب صغير "دليل على مسؤوليته وأن تسجيل اسمه ضمن المفقودين وعدم وجود جثته أمر كان مثيراً للشك". وأشار إلى مرور عبارة تابعة لشركة السلام نفسها بالقرب من موقع الغرق "ولم تسعف الغرقى ولا حتى بطوق نجاة واحد". وأشاد آل مشوط بموقف المملكة في القضية قائلا "لا أنسى وقفة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف الذي تواصل معنا هاتفيا منذ كنا في محافظة سفاجا، وتم توفير السكن والغذاء والطيران والإخلاء الطبي للمرضى، كما لا أنسى موقف أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز". ويضيف "نحن لم نرفع قضية أو نوكل محاميا ضد العبارة ولكن لا نبرئ المتهمين في العبارة, لكننا نعتب على المحامين السعوديين الذين يترافعون عن قضايا بسيطة ويتركون مأساة راح ضحيتها مئات البشر". من جهته، ذكر المحامي ياسر فتحي من المكتب المصري للمحاماة، المترافع عن قضية عبارة السلام في بيان أن الوضع الحالي في مصر وسقوط الحزب الوطني سيساهم في سير القضية إيجابيا، حيث تقدمنا ببلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق والمحاكمة في القضية وتنفيذ العقوبات المستحقة على المتورطين من قبل شركة السلام وعلى رأسهم مالك الشركة. يذكر أن عدد السعوديين الذين كانوا على متن السفينة 99 سعوديا نجا منهم 45 راكبا.