تواصل – واس:

نبهت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بالمسارعة في إيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل تاريخ 19 محرم 1437هـ القادم الموافق 1 / 11 / 2015 م، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في البرنامج وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عملية الإيداع تتم من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، فيما يمكن للشركة أو المؤسسة الاستعلام عن حالة الإيداع لقوائمها المالية في الوزارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج "قوائم" qawaem.sa، مؤكدة أنه منذ انطلاق البرنامج بداية العام الحالي وحتى الآن وعمليات الإيداع في نمو مستمر، وبلغ عدد القوائم المالية المودعة في البرنامج أكثر من 13 ألف قائمة.

يذكر أن برنامج "قوائم" هو إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، بهدف تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الدور الرقابي لبرنامج "قوائم" يتمثل في متابعة مؤشرات حوكمة الشركات من قبل الإدارة العامة للشركات مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة المرحل للاحتياطي النظامي من الأرباح السنوية ومدى التزام الشركة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ومنها ما هو مرتبط بالإيداع خلال المدة النظامية وغيرها من الالتزامات، إضافة إلى أن برنامج "قوائم" يسهم في الحد من مشاكل التزوير في القوائم المالية وذلك باعتماد الإيداع إلكترونياً من مكتب المحاسبة المرخص.

كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو ما يُعرف بـ ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها.

وشدّدت الوزارة على ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج "قوائم" والتي تتميز بوجود نظام رقابي إلكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشآت، مشيرة إلى عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة.