تواصل – متابعات: كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة أصدرت قراراً يقضي بإلزام المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم إقرار إجراء جراحات «تغيير الجنس» إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة (الوكالة المساعدة للطب العلاجي). ووفقاً لما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم، فإن وزارة الصحة نبهت مديري المستشفيات والمراكز الأهلية عن طريق تعاميم عدة إلى ضرورة التزام العاملين في القطاع الصحي بما جاء في القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار وزارة الصحة صدر بناء على خلفيات معاملة متعلقة بمحاولة «تغيير جنس» إحدى المواطنات في العاصمة الرياض. وقال رئيس مركز تصحيح الجنس التابع لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال: «إن القرار يعد خطوة ممتازة، خصوصاً أن مثل هذه الجراحات يتطلب إجراؤها عدداً من الإجراءات والفحوص في مراكز مختصة بذلك». وأشار إلي أن جراحات «تغيير الجنس» غير جائزة شرعاً وغير مسموح بإجرائها في السعودية، سواء بأخذ موافقة أو من دونها. وأوضح «أن الجراحات التي تُجرَى في السعودية هي جراحات تصحيح للجنس، وليس تغييراً له، وهي ذات نسب بسيطة جداً، يتم اكتشاف غالبية حالاتها بعد الولادة». وأضاف: «عدد الجراحات التي أجراها المركز خلال 27 عاماً لم يتجاوز 450 حالة، أي ما يراوح بين 10 و15 جراحة سنوياً».