تواصل – متابعات:
أشاد فضيلة الشيخ صالح بن صالح الفوزان أن قرار خادم الحرمين الشريفين - وفَّقه الله- الذي أعلن مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة من وجوب احترام أحكام الشرع المطهر واحترام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء واحترام سلف هذه الأمة وأئمتها والأخذ على يد من يخالف ذلك ومعاقبته بما يردعه ويزجر غيره، مطالبا بإحالة المخالفات في الأمور الشرعية التي تمس الدين في عقيدته وأحكامه أو تمس أحداً من العلماء إلى المحكمة الشرعية وذلك أضمن للعدل.
واعتبر أن هذا القرار ليس بمستغرب من ولي أمرنا - خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لأن هذا هو الأصل الذي أمر به الله ورسوله وسار عليه ولاة أمور المسلمين. مستشهدا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء: 59).
وأكد فضيلته عبر مقالة نشرت له في صحيفة " الجزيرة " في عددها الصادر أمس الخميس، أن هذا المنهج هو الذي سار عليه ولاة أمور هذه البلاد منذ قيام الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممتثلين بذلك أمر الله وسائرين على منهج من سبقهم من أئمة المسلمين،
وشدد الشيخ على أن هذه البلاد ستظل القدوة للعالم الإسلامي ما دامت متمسكة بهذا الأصل، وقال: "لقد أقرَّ أعيننا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بهذه القرارات وأثلج صدورنا، وخصوصاً أنه قد وضع حداً للتجاوزات بمحاسبة أصحابها ومجازاتهم بما يستحقونه من عقوبة رادعة، وإننا لنرجو إذا كانت المخالفة في أمور شرعية تمس الدين في عقيدته وأحكامه أو تمس أحداً من العلماء أن يحال النظر فيها إلى المحكمة الشرعية أضمن للعدل وعملاً بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ} (المائدة: 49)، {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} (النساء: 105)، فالشرع مطهرة وهو يرضي الجميع".
