تواصل – متابعات:
أخلت وزارة التجارة والصناعة مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم، وقالت إن مسئولية مراقبة الأسعار في المطاعم ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص البلديات، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض"، اليوم.
وقال موظفو وزارة التجارة إن خطاب وكيل الوزارة للتجارة الداخلية يشير إلي أن مراقبة تسعيرة المطاعم والمطابخ يقع تحت مسؤولية البلديات.
ويتزامن هذا مع شكاوى مواطنين لم يتجاوب معها موظفو «التجارة» الذين أخلوا مسؤولية وزارتهم من مراقبة تسعيرة المطاعم ،ما يتنافى مع قرارات مجلس الوزراء الذي حدد صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وحدد صلاحيات وزارة البلديات.
ووفقا للنظام فإن مسؤولية البلديات تنحسر في أمرين فقط فيما يخص تسعيرة المطاعم، هما زيادة السعر عن السعر المحدد او المقرر للبضاعة،والأمر الآخر عدم وضع تسعيرة المنتج على البضاعة المعروضة.
ولم يسند النظام إلى البلديات قرار تحديد أسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية،فيما أسند النظام وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم66 في6/4/1374 ه، وقرار رقم 559 في 7/5/1395ه مسؤولية تحديد الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأمام ذلك تحصلت «الرياض» على خطاب رسمي صادر من وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، يخاطب موظفي الهاتف المجاني بإحالة جميع الشكاوى التي ترد إلى «التجارة» فيما يخص زيادة أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمطابخ إلى البلديات.
وأشار الخطاب المذيل بتواقيع مسئولي الغش التجاري إلى أن البلديات هي الجهة التي تمنح التراخيص للمطاعم والمطابخ وهي الجهة التي تتولى مراقبة أسعارها.
الجدير بالذكر إن هذا الخطاب لا يتفق مع أنظمة البلديات التي حددت صلاحيتها، حيث لا تتدخل البلديات وفقا للنظام في التسعيرة أو وضع أسعار محددة للسلع يجب على التجار الالتزام بها، لكن البلديات جهة حكومية مسئولة عن مراقبة الأسعار وليس تحديد سقف معين لها.
