الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الصحة المدرسية.. القطاع الحائر

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 

في مرحلة سابقة ترجمت كتاباً بعنوان: "تعزيز الصحة من خلال المدارس"، وهو أحد إصدارات منظمة الصحة العالمية. يدعو الكتاب الدول لتعزيز صحة مواطنيها باستراتيجيات تركز على السن المدرسية، واضعة "الصحة المدرسية" في قلب استراتيجياتها الصحية بعيدة المدى. ويقول الكتاب بأن على الدول التي تريد تطوير المستوى الصحي فيها، أن تختصر الطريق وتصل لهذا الهدف من خلال المدارس.

اضافة اعلان

وفي حالتنا هنا، يؤلمني كثيراً ما يعيشه هذا القطاع الحساس من ضياع وحيرة. فقد عرف الجميع بالتوجيه بنقل الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، ولم يعرف أحد للآن متى وكيف سينتهي. فحتى الآن ما زال هذا القطاع "الحائر" جزءاً من وزارة التربية والتعليم، وله "معاملة" في وزارة الصحة.

لا أود الوقوف مع المحاولات التي بدأت منذ حوالي ١٥ سنة وتأمّلَت شأن الصحة المدرسية، ولم تؤدِّ إلى نقلها. ولن أتطرق للظروف التي أدت إلى دخول الصحة المدرسية هذا النفق منذ حوالي ثماني سنوات، ولم تخرج منه إلى الآن، مع أني عشت أهم مراحلها.

إذا دار أي نقاش محترف حول مرجعية الصحة المدرسية، واستقر في أي اتجاه، فإما أن ينفذ هذا التوجه، وإلا فلنعد عنه إلى غيره، والاعتراف بخطأ التوجه أهم خطوة لإنهاء حيرة هذا القطاع الحيوي.

وللحق فإن غالبية دول العالم تربط الصحة المدرسية بوزارة الصحة، وليس بقطاع التعليم كما كان معمولاً به في المملكة. وفي رأيي، أن العبرة ليست بتبعية القطاع ولا بالنموذج الذي يطبق هنا أو هناك، بل بالدور الذي تقوم به الصحة المدرسية، وكيف يتحقق هذا الدور في واقعنا المعيش.

إذا كان نظامنا الصحي يعاني أكثر ما يعاني من الأمراض المزمنة والتي هي دون شك ذات بعد سلوكي بالدرجة الأولى، فإن من المنطقي أن نجعل "موتور الوقاية" (الصحة المدرسية) قريباً من مكان صنع وتعديل السلوك، وهو المدارس وقطاع التربية والتعليم. أما إذا كان الدور الأهم للصحة المدرسية، هو تأمين خدمات طبية لمن يمرض من الطلاب والتربويين قريباً من وزارة الصحة، فهذه انكفاء آخر على الهم العلاجي وازدواجية لن تأخذنا إلى المكان الأفضل.

وبتعبير آخر، إذا كان الهدف الأهم للصحة المدرسية وقائياً وسلوكياً بالدرجة الأولى فمكانها قطاع التربية والتعليم، وإن كان علاجياً فالأقرب لها وزارة الصحة.

إن السلوكيات التي يمارسها الإنسان في مقتبل عمره، وقد تعيش معه بقية حياته، تتحدد في السن المدرسية. وكفاءتنا في "تعزيز الصحة من خلال المدارس"، وتطبيق متطلباتها سيتحكم في عدد "زبائن" المستشفيات في السنوات القريبة القادمة.

ومن تجربتي وجدت أن تعزيز الصحة من خلال المدارس قد يحمل من التعقيد وعمق تقني بحاجة لأن تستوعبه إحدى الوزارتين، أو نجد له حلاً ثالثاً بينهما، ولن يصعب الوصول إلى هذا الحل "الثالث". أما أن يبقى القطاع الأهم "استراتيجياً" قطاعاً حائراً كل هذه السنين، فهذا ما تخوفت منه ذات ويوم، وهو ما ليس لأحد طاقة بتحمل مسؤولية ما يترتب عليه.

عملت مديراً عاماً للصحة المدرسية بوزارة التعليم (بنين). حوالي١٠ سنوات، وقد أبرر لنفسي بعد أن نسي الكثيرون (ونسيت أنا أيضاً) أن أتحدث عن نجاحات وتميز على مستوى الخليج والعالم العربي للصحة المدرسية السعودية، حين تبنت آنذاك الانتقال من الدور العلاجي، والتوجه نحو "تفعيل الدور الوقائي"، وتلقت دعماً واضحاً في هذا الاتجاه.

أما ما ننتظره من الصحة المدرسية في وضعها المأمول فهو أن تسهم في بناء سلوك صحي في أطفالنا، وتعنى بالوقاية من مشكلات تهدد أمننا الصحي مثل: السمنة، والسكري، والهشاشة، وأمراض شرايين القلب، وتسوس الأسنان، والأمراض النفسية.. إلخ. آخذين في الاعتبار التجارب الدولية وتوجهات المنظمات العالمية والمراكز المتخصصة.

 وفي دولة بحجم إمكانات المملكة ينبغي أن يكون تعزيز الصحة من خلال المدارس apiece of cake ولن يكون صعباً أن تركز الصحة المدرسية على الدور الأهم استراتيجياً، وذلك من خلال تطبيق عناصر الصحة المدرسية الثمانية التالية:

  • تطوير وتقديم التوعية الصحية.
  • الخدمات الصحية المدرسية كالإسعافات الأولية والاكتشاف المبكر.
  • العناية بالبيئة المدرسية.
  • الصحة النفسية والإرشاد.
  • تقنين ودعم التغذية المدرسية.
  • تطوير النشاط البدني (بنين/ بنات).
  • تعزيز صحة منسوبي المدرسة.
  • تقديم البرامج الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيكون من السهل جداً التنسيق مع وزارة الصحة فيما يلي:

  • إحالة المشكلات المرضية.
  • متابعة التطعيمات.
  • فحوص الدخول للمدارس.
  • الفحوص الصحية الدورية.

وضوح هذه الأدوار يساعدنا في أن نقرر ببساطة بشأن مرجعية الصحة المدرسية، وأي القطاعين أكثر جاهزية لهذا الدور في وضعنا الراهن. وإذا اتفقنا على أن الدور الأهم للصحة المدرسية هو تعزيز الصحة من خلال المدارس (كما تتوجه المنظمات العالمية المختصة) فعلى المتخصصين من القطاعين (الصحة والتعليم) أن يلتقوا على مصلحة عليا تتحقق حتى لو كان في ذلك تراجع عن قرار كانت له ظروفه يوماً من الأيام.

ودمتم سالمين

د. صالح بن سعد الأنصاري

@SalihAlansari

المشرف العام على مركز تعزيز الصحة @SaudiHPC

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook