تواصل - مكة المكرمة:

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، عثمان أبو بكر مالي، أن الأمانة لا تُحصل أي رسوم مالية على صكوك الأراضي الجديدة التي يتم استخراجها من المحكمة العامة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الذي صدر قبل عامين، بالسماح باستخراج الصكوك للأراضي التي لا يمتلك أصحابها مستمسكات شرعية.

وبيّن "مالي" أن الأمانة لم تمنع إصدار تراخيص بناء لأراضي الصكوك الجديدة التي تم استخراجها مؤخراً في مناطق الجعرانة واللحيانية شرق مكة المكرمة، أو تشترط مبالغ مالية لذلك، مشيراً إلى أن الحاصل هو أن هناك صكوك استحكام صادرة من المحكمة العامة وفيها نص: «أن الأمانة عليها استيفاء قيمة الأرض من صاحبها»، وذلك بموجب أوامر صادرة، بحسب «عكاظ».

وأضاف قائلاً: «عليه فإن الأمانة ملزمة بموجب ذلك على التنفيذ واستيفاء المبلغ عند تقدم أي صاحب استحكام، ورد ذلك الأمر في صكه، عند تقدمه لأول خدمة يطلبها من البلدية مثل تسجيل الصك»، مشيراً إلى أنه ليس هناك مبلغ محدد أو مشروط مسبقاً لهذه الرسوم، وإنما يتم تحديد قيمة متر الأرض في كل صك على حدة من قبل لجنة خاصة تحدد القيمة، وفق الموقع، والمنطقة، واشتراطاتها النظامية.

يذكر أن عدداً من المواطنين قالوا إنهم فوجئوا برفض البلديات الفرعية إصدار تراخيص بناء للصكوك الجديدة إلا بعد سداد رسوم حددتها الأمانة بواقع 200 ريال للمتر المربع الواحد؛ وعليه فإن صاحب الأرض التي تصل مساحتها إلى 500 متر مربع ملزم بدفع 100 ألف ريال للأمانة كرسوم.