تواصل - الرياض:

رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحاً يهدف إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات من خلال تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت اللجنة عدم ملاءمة دراسة المقترح مؤكدة أن هيئة الخبراء تدرس حالياً آلية مقترحه من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، وترى اللجنة أنه في حال التوصل إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بحسب "الرياض".

كما اقترحت اللجنة الأمنية أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.