تواصل - الرياض:

تتجه وزارةُ التجارة والصناعة، لإجراء تعديلات جديدة على نظام المحاسبين القانونيين، بغية التصدي لعمليات التلاعب في البيانات المالية للشركات، من بينها زيادة مدة السجن لتصل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض المحامي عاصم العيسى، أن النظام ينص على معاقبة أي مسؤول في شركة، يكتب عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم، بحسب "الوطن".

وطالب بوضع تنظيم لاختيار الشركات لمراجعيها القانونيين، لمنع حدوث أي تواطؤ بين المراجع القانوني وإدارة الشركة، معتبراً بأن مسؤولية المراجع الخارجي بوصفه ممنوح الثقة من قبل المساهمين وجميع المتعاملين مع الشركة من عملاء، ليست كمسؤولية الشخص العادي حينما يخطئ أو يقصر.