تواصل – متابعات:
أحدثت قضية الشاب المخمور الذي ظهر في لقاء تلفزيوني يوم الأحد الماضي بعد القبض عليه أثناء محاولته الدخول إلى إستاد الملك فهد الدولي بالرياض موجة من النقد الشديد من قبل جهات عدة مما جعلها تأخذ منعطفاً جديداً.
وأدى اللقاء التلفزيوني الذي أعقب مباراة الهلال والنصر استياء عددٍ من المشاهدين للبرنامج، خصوصاً أن الشاب كان في حال غير طبيعية، وكان يتحدث عن أمور لا علاقة للرياضة بها.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء، فإن هناك توجهاً لدى جهات قضائية لإقامة دعوى ضد «إدارة شرطة» عن طريق المدعي العام أمام الجهات المختصة حول القضية.
وفي هذا الصدد، أوضح القاضي في المحكمة العامة في منطقة الرياض حمد الرزين أن خروج الشاب في لقاء تلفزيوني وهو مخمور مسؤولية الجهة القابضة (الشرطة)، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عدم السماح له بالحديث في وسائل الإعلام وهو في حال غير طبيعية.
وقال إن الشاب لا يحاسب على أفعاله وهو سكران وإنما تقع المحاسبة على الشرطة لأنه تحت سيطرتها، وهي التي أذنت له في التحدث مع وسائل الإعلام.
وأضاف أن الشاب لا يعتبر مجاهراً بالمعصية لأنه في حال غير طبيعية، ولكن يقام عليه حد المسكر، وقد ينال عقوبةً على المفاخرة والمجاهرة بشرب المسكر مع محاسبة الخفرا من الشرطة الذي سمحوا له بالمفاخرة وهو في عهدتهم بعد القبض عليه.
وأشار إلى أنه كان من الأولى لأفراد الشرطة عدم السماح له بالخروج عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت تفريط الشرطة في المحافظة على الشاب المقبوض عليه، فيحق لأسرته رفع دعوى أمام القضاء ضد الشرطة لأنها أسهمت في التشهير به.
من جهته أخرى، قالت مصادر قضائية إنه يحق لأسرة الشاب الذي ظهر في البرنامج التلفزيوني رفع دعوى تشهير ضد الشرطة وضد الوسيلة الإعلامية التي ظهر فيها الشاب.
وعلق قانونيون على ظهور الشاب بأنه سابقةٌ خطرةٌ جداً، ومخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل للمتهمين كرامتهم، ويضمن لهم معاملتهم معاملةً إنسانية.
وأكدوا أن الشاب الذي ظهر في المقطع متعاطٍ للخمر، فهو فاقد لوعيه وإرادته، وأن المسؤولية تقع على الجهة الضابطة للمتهم وتتحمل تبعات ذلك.
ويحظر النظام نشر ونسخ ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النيل من النظام العام، كما يحظر عرض الجريمة أو أساليب التحايل كطريقة للدعاية تغري بمحاكاتها أو الإعجاب بها أو التسامح بشأن مرتكبها.
