بسم الله. بحث ذلك الشاب بعد حصوله على درجة الماجستير عن وظيفة أو مهنة راقية الصيت عالية الدخل، فسمع عن الهيئات الشرعية في البنوك والجامعات والمحاماة وغيرها، وبعد تفكير وتأمل ومشاورة ونصح، وجد أن الخيار الأفضل هو ممارسة مهنة المحاماة، إذ بها تنتصر للمظلوم وتعين القاضي وتكسب المال الوفير (دين ودنيا)، فتقدم إلى وزارة العدل لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة، فأُذن له بممارسة المهنة واستلم الترخيص، وحين بدأ باستقبال القضايا تزامن معها مجموعة من العجائب!، فالوضع المتأزم والتعامل (المتشنج) لدى كثير من موظفي المحاكم وبعض قضاتها في التعامل مع المراجعين بشكل عام وكأنهم خصوم لهم كان بداية العجائب، ثم يُصدم مرة أخرى بمشاهدته للقاضي يباشر المعاملة في أغلب جزئياتها حتى إنه ليجد القاضي أحيانا في مكتب الاستقبال الخاص بالموظفين يقوم بجمع المعاملات والبحث عنها!!، لتدور التساؤلات حينها في ذهن الشاب: - هل القاضي يريد تكثيف العمل على نفسه والخروج عن نطاق عمله الرئيس (الاستماع للترافع والحكم)؟ - أم أن القاضي لا يثق بموظفيه؟ - أم أن موظفي المحاكم تنقصهم الكفاءة اللازمة مما جعل القاضي يقوم ببعض أعمالهم؟ أم أن وزارة العدل لا تريد توفير العدد والنوعية اللازمة من الموظفين التي تجعل القاضي متفرغاً لعمله الرئيس؟ ويزداد العجب حين علم الشاب بأن هذه المشكلة موجودة منذ عشرات السنين لم تعالج!!.
وفي أيام عمل المحامي في مكتبه يُفاجأ بورود قضايا إليه مخلة بالشرف والأمانة والدين، ويتحدث المجرم أو مندوبه بكل ثقة للمحامي يريد حكماً بالبراءة!!، بل ويسدي وعوداً للمحامي بالمال الكثير!، ليحدث الشاب نفسه: كيف يتكلم هذا الصنف من الناس عن أعمالهم القبيحة ويريدون البراءة فوق ذلك؟ ليأتي الجواب الأكثر غرابة وهو: أن هناك مَن يقبل الترافع في مثل هذه القضايا لمجرد الحصول على المال فقط!.
مرّت بالمحامي الأيام ليعيش المفاجآت والغرائب أكثر، ليشاهد مريضا عقليا بموجب تقارير رسمية يتم نقله وتناقله من جهة الضبط الجنائي إلى التحقيق ثم المحاكمة ليصدر عليه حكماً من القاضي بالعقوبة!!، وحين شاهد المحامي لائحة الادعاء العام وجده يتضمن تقرير المستشفى بأنه مريض عقلياً، ليكتب المدعي العام في ختام لائحته بأنه يطالب القاضي بإيقاع مجموعة من العقوبات على المريض عقليا لأن هذا الشخص المريض عقليا يعتبر كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً!، ثم يحكم عليه القاضي بالعقوبة لأنه بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً!!!، وحين سؤال أحد أعضاء هذه الجهات عن سبب عدم الأخذ بتقارير مرضه؟ أجاب: بأنه (لا يعترف بكلام المستشفى)!!
وعلى صعيد المهنة فوجئ بأسرارها الغريبة التي لا يُفصح عنها والتي أدت إلى التفاوت الكبير في دخولات المحامين، ليكون منهم مالكاً لمئات الملايين من الريالات –بارك الله لهم- ومنهم لا يكاد يجد ما يصرف به على مكتبه، مع التطابق في المؤهل العلمي والخبرة.
وتأبى وزارة العدل إلا أن تشارك في الغرائب بعالم مهنة المحاماة ولكن بطريقتها الخاصة، فقامت بدون تخطيط أو ترتيب مسبق بزج النساء بين المحامين فجأة، فأصبحت تعاني المرأة (السعودية) الطموحة والراغبة بالعمل في هذا المجال في الحصول على مكان ملائم لها في مكاتب المحاماة، وتعاني أكثر في الطريقة المناسبة للتفاوض والاجتماع مع العملاء وزملاء المهنة.
وأختم حديثي بالقول: مهنة المحاماة مهنة راقية ولن تكون كذلك إذا أساء لها منسوبوها.
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
قاض سابق
