تواصل - متابعات:

رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام 21 دليلاً ضد 5 متهمين من الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية أسهموا في "تبديد الأموال العامة، والتزوير، وإنشاء مشروع مدرسة بنات غير آمن"، ما حال دون الإفادة من المشروع.

وتنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام في جريمة تبديد الأموال العامة والمُتهم فيها 5 موظفين من "تعليم الشرقية"، ووجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الاشتراك في تبديد الأموال العامة إلى المتهم الأول، الذي يعمل مهندساً معمارياً في الإدارة، وهو حاصل على بكالوريوس عمارة وتخطيط، وفقاً لـ"الحياة".

ووجهت الهيئة تهمة الاشتراك في تبديد الأموال العامة لكبير المهندسين المعماريين في تعليم الشرقية، وشملت التهم الموجهة إلى المتهم الثالث، الذي يعمل مهندساً استشارياً في مكتب خاص، الاشتراك في جريمة تبديد الأموال العامة، وذلك بإهماله متابعة المشروع، والاكتفاء والاعتماد على الأعمال التي يقوم بها موظفو المكتب، ما حال دون اكتشاف المخالفات.

ووجهت إلى المتهم الرابع، الحاصل على بكالوريوس هندسة مدنية، تهمة تزوير محرر رسمي، وهو مستخلص صرف بعض مستحقات مؤسسة المقاول، الذي رُسي عليه مشروع مدرسة البنات، واتهمت الخامس، وهو مهندس مدني، يعمل في مؤسسة خاصة بـ"الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في تبديد الأموال العامة".