تواصل - سعود الخالد:

نفت إمارة منطقة جازان ما نشر مؤخراً بوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل قضايا فساد مليونية.

وقالت الإمارة في بيان لها، إن قضية المبالغ المالية ليست إلا مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة.

‎وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة بالنيابة، ياسين القاسم، أنه نتيجة لشكاوى موظفي الشركة المتعثرة من التأخر في سداد رواتبهم، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة، ومكتب العمل والشرطة، حجزت جميع مستخلصات الشركة، واستندت في ذلك إلى خطابات من الجهات المختصة، وهي وزارة العمل، والشؤون الصحية، باعتبارها الجهة المتعاقدة مع الشركة، ثم الجهات الأمنية.

وأضاف "القاسم" أن اللجنة سلمت الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين، وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة، وبذلك يتضح أن ما أثير عن "قضايا فساد" غير صحيح، ومخالف للواقع، ونشر دون التثبت والتأكد، كما أن المسؤول المالي الذي أشير إليه في إحدى الصحف ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة، وفق البيان.