تواصل – متابعات: كشف تعميم صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتهام الهيئة لمستثمرين محليين بـ«التزييف والخداع والتضليل» بشكل مباشر بالمنتجات الغذائية، معلنة في الوقت ذاته منحهم مهلة لمدة ستة أشهر لإنهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين بشأن بطاقات التعريف بالمنتج «المرفوضة». وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الأحد، بعد أن لاحظت أن بعض بطاقات المواد الغذائية المعبأة، تتضمن بيانات تعبر عن ادعاءات مرفوضة مثل الادعاءات التغذوية والصحية غير المثبتة بأسانيد علمية رسمية معتمدة، والادعاءات التي تتضمن أوصافاً للمنتج الغذائي تنطوي على الزيف أو الخداع أو التضليل وتكون عديمة القيمة بأي شكل من الأشكال، أو تشمل تنويهاً متصلاً بممارسات صحية، أو استخدام صفات التفضيل، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة، وإعانة المستهلكين على اختيار غذائهم دون التأثير في سلوكهم أو نمطهم الغذائي، مع الحرص على الحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية وتلافي تعرض المستوردات من المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول إلى البلاد عند وصولها.