تواصل – جدة:
أكدت مصادر بوزارة العمل عدم استثناء أي جنسيات في تصحيح أوضاع المقيمين، كما يشاع في مواقع التواصل الإلكتروني، مبينة أن عملية الاستثناء ليست من اختصاص الوزارة ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعد أن أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري مطالبة باستثناء الجالية اليمنية المسيطرين على قطاع الجملة والتجزئة والعاملين بطريقة التستر التجاري.
وأشار المصدر أن التصحيح يهدف إلى القضاء على التستر التجاري الذي حرم الوطن لسنوات من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على تلك الاستثمارات، وبإمكان تلك الاستثمارات الدخول في نظام الاستثمار الأجنبي والالتزام بشروط الاستثمار والحوافز المقدمة من قبل الدولة.
من جهته كشف رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي عن ارتفاع في معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10% وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ.
وأرجع العقيلي السبب إلى إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية في زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح وتقليص المنشآت المخالفة.
وقال العقيلي هناك إقبال كبير على الاستيراد وعقود كبيرة ويشهد عدد من المستثمرين السعوديين وخاصة الشركات التي تهدف إلى التوسع وجلب بضائع جيدة وطرحها بالسوق السعودي. حسب "الوطن"
