تواصل – متابعات: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة لجهات حكومية نيتها دعم تطبيق مبدأ «الملاحقة القانونية» لبعض الجهات المتأخرة في الرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة. وبحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم السبت, هددت الإمارة بتكليف الجهة المختصة إخضاع الموظف المسئول لـ«التحقيق»، واتخاذ اللازم في ضوء ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، في خطوةٍ ربطتها بالرغبة في الحد من مخالفة صرف المبالغ من دون وجه حق أو استخدام المال العام في غير ما خصص له. و قالت مصادر مطلعة «إن قرار إمارة منطقة مكة المكرمة يأتي بعد ملاحظة عدم التجاوب مع ما يتضح لديوان المراقبة العامة من ملاحظات، وكذلك التأخر في الإجابة على تلك الملاحظات لمدد طويلة تصل أحياناً إلى أكثر من سنة، وعدم المبادرة في معالجة تلك الملاحظات وفق الأنظمة والتعليمات على رغم المتابعة المستمرة سواءً من قبل الديوان أو هيئة الرقابة والتحقيق». وأشارت إلى أن الإمارة ترى أن هذا التأخر يسهم في فقدان أهمية الملاحظات مع مرور الوقت، وبذلك تتعذر معالجتها لاحقاً، فضلاً عن أنه قد يكلف الخزانة العامة أموالاً طائلة نتيجة عدم تصحيح الأخطاء ومعالجة الملاحظات في حينه أو صرف مبالغ من دون وجه حق أو استخدام المال العام في غير ما خصص له. أكدت المصادر ذاتها أن إمارة منطقة مكة المكرمة نبهت الجهات الحكومية إلى أن الملاحظات المسجلة تعد مخالفةً صريحة للمادة 11 من نظام ديوان المراقبة العامة التي تقضي بأنه على الجهات المشمولة برقابة الديوان الرد على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه. وشددت على قرار الأمر السامي القاضي بمتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المراقبة العامة أولاً بأول، ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إلابلاغ.