تواصل – متابعات:
مع الكشف عن ضبط شبكة تجسُّس تعمل لصالح إسرائيل في مصر عبر إحدى شركات الاتصالات، ربط البعض بينها وبين تجسُّسها على اتصالات اللبنانيين، وتساءلوا حول نوايَا إقدام الكيان على مثل هذا الفعل، إذ إن تبريراته بالتنصت على لبنان تأتِي بدعوى مراقبة حزب الله، ولكن هل بمصر حزب الله آخر؟ أم أن عداءه لهذا البلد لن ينتهي طالما بقيت ملحمة 1973 خالدة؟
ففي شهر أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الأمن المصرية شخص يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن" متهم مع إسرائيليين هاربين هما "إيدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالأمن القومي لمصر، إلا أنه لم يعلن عن الشبكة إلا منتصف ديسمبر 2010 وهو ما يعني انتظار النيابة العامة لحين الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالقضية لعرضها على الرأي العام، وهي المعلومات التي كشفت عن مفاجآت مثيرة وعديدة.
وتأتي قصة طارق عبد الرازق، عندما سافر إلى الصين يناير 2007، وإزاء تعذُّر حصوله على وظيفة أرسل من هناك في مايو من العام نفسه رسالة عبر بريده الإلكتروني إلى موقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصري ومقيم بالصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه.
وبحسب التحقيقات، فقد تلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثالث جوزيف ديمور الذي تحدث إليه بصفته مسئولاً بجهاز المخابرات الإسرائيلية في شهر أغسطس، والتقيا بالهند، واتفق معه على تجنيده للعمل مع جهاز الموساد، ثم سلمه للمتهم الثاني "إيدي موشيه" الذي سلمه مبلغ 5 آلاف دولار لإنشاء شركة بالصين تعمل تحت غطاء الموساد، على أن يبدأ العمل مع الموساد مقابل راتب شهري قدره 800 دولار أمريكي.
الأجهزة الأمنية وصفت القضية بـ"الفخّ الهندي"؛ وذلك لأن اللقاء الأول بين المتهم المصري طارق عبد الرازق وعضوي الموساد تَمّ في الهند، وتم هناك اتخاذ قرار بشأن تأسيس موقعين على شبكة الإنترنت أحدهما يحمل اسم "هوشتك" والآخر "إتش. آر" في هونج كونج ودمشق، للإيقاع بالشباب العربي في فخّ الجاسوسية تحت زعم الإعلان عن وظائف شاغرة للمصريين في مجال الاتصالات عبر الموقعين.
وفي 1 أغسطس الماضي اعتقل طارق أثناء سفره إلى الصين، وبحوزته جهاز حاسب آلي محمول و"فلاش ميموري" سبق أن تسلمها المتهم الأول من جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وبتفريغ محتويات صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم الأولى من على شبكة المعلومات الدولية تَمّ العثور على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأولى مع المتهم الثاني "إيدي موشيه"، والعثور على الإعلان الذي أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات، والحصول على عددٍ من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا، ومن ثَمّ وجهت له النيابة تهمة التخابر مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي، إضافة إلى قيامه بعمل عدائي ضد دولة سوريا من شأنه تعرض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسي والدبلوماسية مع سوريا.
ومما يؤكّد أن مصر هي الهدف الأول لإسرائيل، ما سبق وقاله مائير داغان رئيس جهاز الموساد السابق بأن توقيع معاهدة "كامب ديفيد" كان نقطة تحول رئيسية في عمل جهاز الموساد في مصر، ويمكن فهم هذا التصريح على أن هذه المعاهدة فتحت أبواب مصر المغلقة أمام أجهزة التجسُّس الإسرائيلية لتعبث بالأمن القومي المصري مثلما تشاء.
هذا غير ما صرح به اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية قبل شهور قليلة حيث قال: "إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية، وأن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979"، مضيفًا أن إسرائيل أحدثت اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية في أكثر من موقع بمصر، بل ونجحت في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة مصرية متصارعة ومنقسمة إلى أكثر من شطر لتهديد المجتمع المصري".
فالصهاينة بدأوا بحصار مصر من مختلف الجوانب، وتغلغلوا في دول منابع النيل الأفريقية لتحريض هذه الدول ضد مصر من خلال بناء السدود على روافد النيل، وتقديم الأسلحة والدعم المالي لتعزيزها في حال تعرّضها لأي خطر مصري في حال إقدامها على تغيير المعاهدة التي توزع حصص مياه النهر بما يعطي مصر دولة المصب، والسودان دولة الممر نصيب الأسد.
ولجوء الموساد إلى التجسس على الاتصالات بمصر كما فعلت في لبنان كمحاولة لمراقبة حزب الله، إنما يؤكّد أهمية هذا القطاع، وبالتالي لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه الشبكة التي جرى الكشف عنها هي الوحيدة التي تمارس التجسس لصالح الموساد أم أن هناك شبكات أخرى ما زالت حية ومزروعة في أجهزة الدولة الحساسة، فهذه هي المرة الثالثة خلال العام الحالي يتم فيها الكشف عن شبكات تجسس إسرائيلية في مصر.
