الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الرقابة تقترح تغليظ عقوبة جرائم الفساد المالي والإداري.. وتطالب خطباء المساجد بالتوعية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – متابعات: قدمت هيئة الرقابة والتحقيق مقترحا إلى الجهات العليا لإصدار تنظيم يقضي بتغليظ العقوبة على منسوبي الجهات القضائية والرقابية والتحقيقية وأجهزة الضبط الجنائي الذين يرتكبون جرائم الفساد المالي والإداري. وتضمن الاقتراح,بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم السبت, إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو من العقوبات، وشددت هيئة الرقابة والتحقيق على أهمية تطوير الهياكل الإدارية واستقلالها وتفعيل دورها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية. وتأتي مقترحات هيئة الرقابة والتحقيق على خلفية ما انتهت إليه نتائج التحقيق في كارثة سيول، ورغبة في معالجة جوانب الخلل في أداء أجهزة حكومية. وفي شأن ذي صلة، تشرع هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة في استجواب متهمين في كارثة سيول جدة، ومن ثم إعداد لوائح الادعاء بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات؛ تمهيدا لإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم في تهم عدة من رشاوى وغسل أموال وتزوير محررات رسمية وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الوظيفي والفساد المالي والإداري وهدر المال العام والتستر والغش والتدليس وخيانة الأمانة. وتوقعت مصادر مطلعة توجيه أكثر من تهمة للمتهم الواحد في بعض الحالات، حيث يواجه مسئولون سابقون وحاليون في مراتب تبدأ من الممتازة إلى مراتب أخرى تهما متعددة، يعملون ذلك في جهات عدة؛ بينها أمانة جدة، وزارة المياه، كتابة العدل وقطاع خاص، إضافة إلى تورط رجال أعمال وعقاريين وقطاع خاص. وتوقعت المصادر المطلعة أن تقارب عدد القضايا المقامة ضد 332 متهما أكثر من 900 قضية. ودعت هيئة الرقابة والتحقيق في مقترحها إلى أهمية دعوة وسائل الإعلام وخطباء المساجد ومؤسسات التعليم إلى التحذير من الفساد وإبراز مخاطره على مقدرات الوطن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook